أثنت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني وزير الصناعة والتجارة واالسياحة زايد الزياني مقترح الجمعية بتطبيق قانون مماثل للفصل 11 من القانون الأمريكي المتعلق بإفلاس الشركات وهو ما اصطلح على تسميته بين التجار بالإنجليزية «Chapter 11»، والذي يفيد العديد من الشركات في إنقاذ أنفسها من مستنقع الإفلاس، مشيدة بقرب خروج القانون المنتظر إلى النور نظرًا إلى المميزات العديدة والحماية والدعم الذي يوفره هذا البند من القانون الأمريكي لصغار المؤسسات، وأكدت الجمعية أملها أن يدعم النواب صدور القانون في أقرب فرصة ممكنة بعد مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين.
وقال رئيس الجمعية أحمد السلوم، إن المقترح هدفه التسريع في إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس والذي سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، ناهيك عن أعداد العاطلين عن العمل الذي قد ينتج عن ذلك.
وأضاف "نأمل أن يساهم تطبيق مثل هذا القانون في حماية الشركات البحرينية من الإغلاق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين ومساعدتهم في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها خاصة بحكم العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومن المهم أن نستفيد من التجربة الأميركية في التعامل مع الشركات المتعثرة، وأن نسعى لإيجاد حل جذري لحماية الشركات من الإفلاس، ويعتبر هذا القانون مناسبًا لتحقيق هذه الأهداف".
وأوضح السلوم أن المقترح الذي تقدمت به الجمعية - ونظرا لاحتكاكها عن قرب بالعديد من صغار التجار ورواد الأعمال وإشرافها على مركز فاروق المؤيد للمؤسسات الصغيرة - وجدته متميزا لأنه يعطي المتعثر الذي تنطبق عليه مجموعة من الشروط المحددة فترة سماح تؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد أو تخفض نسبة الفائدة عليه، كما يعفى من الضرائب والرسوم الحكومية خلال هذه الفترة حتى يتحسن عمله ويخرج من نطاق المتعثرين.
كما أنه يتضمن العديد من المزايا الأخرى التي تساعد المتعثرين على تجاوز محنتهم مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق جميع الجهات والأفراد الدائنة.
وقال السلوم "نأمل أن ترى البحرين القانون قريبا والذي سيعمل على دعم المؤسسات المتعثرة، كما أن مثل هذه المبادرات ستجعل من البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تقدم مثل هذا النوع من القوانين التي تحمي التجار وتحافظ على حقوق البنوك والأفراد وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي في الوقت ذاته".
وتابع «من المزايا التي يتيحها هذا القانون أيضاً هي حق «المتعثر»، وهو «الشخص المدين» بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته، عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ الآلي، وبناء عليه فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، كما أن للمدين الحق - في إطار هذا القانون - في اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل إلى 120 يوماً، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، أو يقدم بعدها الدائنون خططهم».
وشدد على إن الجمعية تبذل قصارى جهدها عبر التواصل من مختلف الجهات لإيجاد حلول جذرية للمتعثرين تساعدهم على تجاوز هذه المحنة، مؤكِّدًا أن الجمعية تسعى في صميم عملها إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين وتوفير مناخ اقتصادي يضمن استمرارية الأعمال وذلك ضمن سياق رؤية البحرين 2030.
وقال رئيس الجمعية أحمد السلوم، إن المقترح هدفه التسريع في إيجاد حلول لحماية الشركات المتعثرة من الإفلاس والذي سيؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين فيها، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، ناهيك عن أعداد العاطلين عن العمل الذي قد ينتج عن ذلك.
وأضاف "نأمل أن يساهم تطبيق مثل هذا القانون في حماية الشركات البحرينية من الإغلاق وإشهار إفلاسها، وتخفيف العبء عن المتعثرين ومساعدتهم في تسديد الديون وعودة الحقوق لأصحابها خاصة بحكم العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومن المهم أن نستفيد من التجربة الأميركية في التعامل مع الشركات المتعثرة، وأن نسعى لإيجاد حل جذري لحماية الشركات من الإفلاس، ويعتبر هذا القانون مناسبًا لتحقيق هذه الأهداف".
وأوضح السلوم أن المقترح الذي تقدمت به الجمعية - ونظرا لاحتكاكها عن قرب بالعديد من صغار التجار ورواد الأعمال وإشرافها على مركز فاروق المؤيد للمؤسسات الصغيرة - وجدته متميزا لأنه يعطي المتعثر الذي تنطبق عليه مجموعة من الشروط المحددة فترة سماح تؤجل فيها سداد الأقساط المستحقة عليه للبنوك أو الشركات أو الأفراد أو تخفض نسبة الفائدة عليه، كما يعفى من الضرائب والرسوم الحكومية خلال هذه الفترة حتى يتحسن عمله ويخرج من نطاق المتعثرين.
كما أنه يتضمن العديد من المزايا الأخرى التي تساعد المتعثرين على تجاوز محنتهم مع المحافظة في الوقت ذاته على حقوق جميع الجهات والأفراد الدائنة.
وقال السلوم "نأمل أن ترى البحرين القانون قريبا والذي سيعمل على دعم المؤسسات المتعثرة، كما أن مثل هذه المبادرات ستجعل من البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تقدم مثل هذا النوع من القوانين التي تحمي التجار وتحافظ على حقوق البنوك والأفراد وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي في الوقت ذاته".
وتابع «من المزايا التي يتيحها هذا القانون أيضاً هي حق «المتعثر»، وهو «الشخص المدين» بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته، عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ الآلي، وبناء عليه فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، كما أن للمدين الحق - في إطار هذا القانون - في اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل إلى 120 يوماً، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، أو يقدم بعدها الدائنون خططهم».
وشدد على إن الجمعية تبذل قصارى جهدها عبر التواصل من مختلف الجهات لإيجاد حلول جذرية للمتعثرين تساعدهم على تجاوز هذه المحنة، مؤكِّدًا أن الجمعية تسعى في صميم عملها إلى دعم اقتصاد مملكة البحرين وتوفير مناخ اقتصادي يضمن استمرارية الأعمال وذلك ضمن سياق رؤية البحرين 2030.
