تم الخميس، التوقيع على اتفاقية بين بورصة البحرين وشركة مباشر يتم بموجبها الترخيص للشركة للبدء في تقديم خدماتها كصانع سوق في بورصة البحرين.وأعرب الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن سعادته ببدء مباشر تقديم خدماتها في مجال صناعة السوقفي بورصة البحرين وهو الأمر الذي نأمل أن يكون له اثرا إيجابيا في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاط حركة التدول، نظرا للخبرة الواسعة التي تتمتع بها "مباشر" والشبكة المتنوعة من المكاتب وقائمة العملاء المميزة الذين تقدم خدماتها لهم ما يجعلها واحدة من كبرى شركات الوساطة في المنطقة.ونوه بأن أن استكمال البورصة لكافة المتطلبات التشريعية والتقنية والفنية وفق المعايير الدولية المعتمدة أسهم في تواجد أكثر من صانع سوق في البورصة خلال فترة وجيزة وهو ما يعكس حاجة السوق لهذه الخدمات واستعداد بعض الشركات لتقديمها بشكل احترافي.وأكد الرئيس التنفيذي للبورصة التزام البورصة بتطوير مختلف جوانب العمل فيها بما يلبي طموحات وتطلعات كافة الإطراف ذات الصلة بنشاط البورصة، ويسهم في تطوير المناخ الاستثماري لقطاع رأس المال ويزيد من تنافسية البورصة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ويقود إلى إزدهاره، مشيرا إلى أن تواجد أكثر من صانع سوق في البورصة سيصب في صالح المستثمرين ويعود بالنفع عليهم ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم.فيما أكد رئيس مجلس إدارة "مباشر" محمد البلاع، أن توقيع اتفاقية صانع سوق ببورصة البحرين يأتي في إطار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز وجودنا في البحرين والمساهمة ايجابياً في تعزيز نشاط التداول في البورصة البحرينية وتحسين كفاءة عمل السوق.يذكر أن البورصة ومن خلال إصدارها لمجلد السوق تطرقت بشكل عام إلى متطلبات مهنة صناعة السوق في حين تناول الدليل الذي أصدرته البورصة في يناير الماضي ضمن مواده المتطلبات العملية والفنية الواجب توافرها في صانع السوق للقيام بمهمته الهادفة إلى توفير طلب وعرض لضمان سيولة مستمرة على سهم أو مجموعة من الأسهم وفق الشروط والمتطلبات الواردة في الدليل.كما يتضمن الدليل المتطلبات السعرية والفنية اللازم توافرها في أوامر الشراء والبيع التي يعلنها صانع السوق أثناء جلسة التداول الرئيسة. وتطرق الدليل إلى الإجراءات الواجب اتباعها من قبل صانع السوق لتقديم طلباتهم لممارسة صناعة السوق في البورصة والمتطلبات الإدارية والمالية والفنية والمحاسبية والرقابية التي يجب استيفائها عند تقديم الطلبات، علاوة على ضرورة أستيفاء متطلبات كفائة الملاءة المالية لمقدم الطلب.