حسن عبدالنبي

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة البحرين للأسواق الحرة، على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من 12.933.813 مليون دينار إلى 14.227.194 مليون دينار بعد إصدار أسهم منحة بالنسبة 10‏% من رأس المال المصرح به.

ووافقت الجمعية العمومية على إصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال وقدرها 12.9 مليون سهم تعادل نحو 1.3 مليون دينار، وتخصيص 212.2 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتخصيص مبلغ 166.5 ألف دينار للأعمال الخيرية، وترحيل مبلغ ‏575.900 ألف دينار الى الاحتياطي القانوني.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فاروق المؤيد، إن المساحة الجديدة للأسواق الحرة بمطار البحرين الدولي أكبر بنحو 4 أضعاف من المساحة الحالية، وإن الشركة ستكون حصتها 80% من المساحة الجديدة، على أن تطرح المساحة المتبقية مزايدة للاستئجار لشركات عالمية في مجال تجارة التجزئة.

وإذا ما كان لدى الشركة النية بالدخول في مطارات جديدة بين أن "الأسواق الحرة" تمتلك نسبة 5% في السوق الحرة بمطار بيروت، وحاولت سابقاً الدخول بمطار بومبي، بيد أن شركة المطار هناك تراجعت عن تنفيذ المشروع لشركة أجنبية من خارج الهند وتم صرف النظر عن الموضوع.

وعما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة ستشمل منتجات الأسواق الحرة أم أنها معفاة منها قال: "حسب التشريع الدولي تعتبر منتجات الأسواق الحرة معفية من الضرائب وحتى الآن لا توجد أي إيضاحات قانونية للضريبة القيمة المضافة في البحرين ومنطقة الخليج".

وكشف المؤيد عن استثمارات الشركة في مشروع لونا للشقق السياحية في البحرين، بالإضافة إلى مشروع عقاري استثماري مع مجموعة أمواج العقارية في لندن تم التخارج منه بنسبة 50%، وسيتم تطوير بقية المشروع إلى شقق سكنية.

وذكر المؤيد في تصريحات على هامش الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الثلاثاء، أن الشركة تدرس عدداً من العروض الاستثمارية وستعرض على لجنة الاستثمار في الشركة لتقييمها والموافقة عليها.

وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتكون من الأسهم والعقارات بنحو 32.3 مليون دينار وارتفعت بنسبة 18.5% نتيجة لشراء استثمارات جدية وزيادة قاعدة الأصول في الاستثمارات الحالية، وأن نحو 50% من دخل الشركة ناتج عن الاستثمار.

ووافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال بواقع 50 فلساً للسهم الواحد أي ما يعادل 6.4 مليون دينار، تم توزيع 2.5 ‏مليون دينار من أي 20% من رأس المال بواقع وعشرين فلساً للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية لغاية 30 يونيو 2016، على أن يتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه 6 أبريل 2016.

وحققت الشركة 8.3 مليون دينار أرباحاً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنةً بـ8.9 مليون دينار في 2015، بتراجع بلغت نسبته 6.8%، وسجل العائد الأساسي على السهم الواحد 46 فلساً مقارنةً بـ69 فلساً في 2015.