منعت المفوضية الأوروبية الأربعاء، مشروع الاندماج الضخم بين بورصتي لندن وفرانكفورت، واضعة حدا بذلك لعملية ضخمة أعلن عنها قبل عام غير أنها باتت مهددة بفعل قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولا يشكل هذا القرار مفاجأة.
فالعلاقات بين البورصتين ازدادت توترا في الآونة الأخيرة، ولا سيما بشأن موقع مركز القرار للهيئة الجديدة التي كان من المفترض أن تنبثق عن الاندماج. ومع قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم في يونيو 2016، ازدادت صعوبة مفاوضات الاندماج إلى حد هائل.
وأوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر مبررة قرارها أن "الاندماج بين دويتشه بورسي ولندن ستوك إكستشينج كان سيحد بشكل كبير من المنافسة بفعل إقامة احتكار" في أوروبا.
وتابعت خلال مؤتمر صحافي أنه "بما أن الطرفين لم يقترحا التدابير التصحيحية الضرورية لتبديد المخاوف التي ابديناها على صعيد المنافسة، قررت المفوضية منع الاندماج".
وعلق المحلل في شركة "إي تي إكس كابيتال" في لندن نيل ويلسون أن "بريكست قضى في الواقع على هذه +الصفقة+ قبل تسعة أشهر. ومن المنطقي بالتالي أن توجه المفوضة فيستاغر الضربة القاضية قبل ساعات من بدء بريطانيا آلية الطلاق".
وباشرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعيد ظهر الأربعاء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تسليم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو رسالة الإبلاغ ببريكست موقعة منها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لتنطلق بذلك سنتان لإنجاز مفاوضات الانسحاب الصعبة.
وعلق بونوا لو بريه المحامي لدى مكتب "جيد" للمحاماة الذي يمثل منظمة "باري أوروبلاس" المكلفة تطوير سوق باريس المالية، متحدثا لوكالة فرانس برس أن "بريكسيت زاد من أهمية الانصهار من وجهة نظر ألمانيا، وخفف منها من وجهة نظر بريطانيا".
وأوضح بهذا الصدد أن إحدى النقاط التي تجري مناقشتها حاليا في حي المال والأعمال في لندن تقضي بمعرفة ما إذا يجدر الكفاح من أجل الاحتفاظ بـ"جوار السفر" الأوروبي الذي يسمح ببيع منتج مالي في مجمل أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على موافقة واحدة من الهيئات التنظيمية الوطنية، أو اغتنام الفرصة للتحرر من القيود الأوروبية وممارسة الإغراق.
ولو تمت عملية الاندماج، لكان البريطانيون احتفظوا بالوصاية على سلطة الإشراف الأوروبية والألمانية. وفي فبراير، قامت بورصة لندن باختبار الموقف، برفضها النزول عند طلب بروكسل التي تشرف على المنافسة في أوروبا، والتنازل عن حصتها البالغة الأغلبية في منصة التبادل الإلكتروني الإيطالية "إم تي إس" المتخصصة في سندات الدولة الأوروبية.
وإن كان الطرفان تجانبا المبادرة إلى فسخ الاتفاق، فذلك حتى لا يتحتم على من يقوم بهذه الخطوة دفع ثمن الانفصال عن الآخر، بحسب رأي مسؤول مطلع على الملف.
فالعلاقات بين البورصتين ازدادت توترا في الآونة الأخيرة، ولا سيما بشأن موقع مركز القرار للهيئة الجديدة التي كان من المفترض أن تنبثق عن الاندماج. ومع قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي نظم في يونيو 2016، ازدادت صعوبة مفاوضات الاندماج إلى حد هائل.
وأوضحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فيستاغر مبررة قرارها أن "الاندماج بين دويتشه بورسي ولندن ستوك إكستشينج كان سيحد بشكل كبير من المنافسة بفعل إقامة احتكار" في أوروبا.
وتابعت خلال مؤتمر صحافي أنه "بما أن الطرفين لم يقترحا التدابير التصحيحية الضرورية لتبديد المخاوف التي ابديناها على صعيد المنافسة، قررت المفوضية منع الاندماج".
وعلق المحلل في شركة "إي تي إكس كابيتال" في لندن نيل ويلسون أن "بريكست قضى في الواقع على هذه +الصفقة+ قبل تسعة أشهر. ومن المنطقي بالتالي أن توجه المفوضة فيستاغر الضربة القاضية قبل ساعات من بدء بريطانيا آلية الطلاق".
وباشرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعيد ظهر الأربعاء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تسليم السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو رسالة الإبلاغ ببريكست موقعة منها إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لتنطلق بذلك سنتان لإنجاز مفاوضات الانسحاب الصعبة.
وعلق بونوا لو بريه المحامي لدى مكتب "جيد" للمحاماة الذي يمثل منظمة "باري أوروبلاس" المكلفة تطوير سوق باريس المالية، متحدثا لوكالة فرانس برس أن "بريكسيت زاد من أهمية الانصهار من وجهة نظر ألمانيا، وخفف منها من وجهة نظر بريطانيا".
وأوضح بهذا الصدد أن إحدى النقاط التي تجري مناقشتها حاليا في حي المال والأعمال في لندن تقضي بمعرفة ما إذا يجدر الكفاح من أجل الاحتفاظ بـ"جوار السفر" الأوروبي الذي يسمح ببيع منتج مالي في مجمل أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الحصول على موافقة واحدة من الهيئات التنظيمية الوطنية، أو اغتنام الفرصة للتحرر من القيود الأوروبية وممارسة الإغراق.
ولو تمت عملية الاندماج، لكان البريطانيون احتفظوا بالوصاية على سلطة الإشراف الأوروبية والألمانية. وفي فبراير، قامت بورصة لندن باختبار الموقف، برفضها النزول عند طلب بروكسل التي تشرف على المنافسة في أوروبا، والتنازل عن حصتها البالغة الأغلبية في منصة التبادل الإلكتروني الإيطالية "إم تي إس" المتخصصة في سندات الدولة الأوروبية.
وإن كان الطرفان تجانبا المبادرة إلى فسخ الاتفاق، فذلك حتى لا يتحتم على من يقوم بهذه الخطوة دفع ثمن الانفصال عن الآخر، بحسب رأي مسؤول مطلع على الملف.
