أكدت عضو مجلس الإدارة رئيسة لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحلام جناحي، على المخرجات الهامة التي تمخضت عنها نتائج منتدى الأعمال البحريني الهندي الذي عكس العلاقات الوثيقة والعريقة بين البحرين والهند الصديقة، حيث تبين أن حجم التجارة الإجمالية للبحرين مع الهند في عام 2016 بلغ نحو 990 مليون دولار بزيادة قدرها 31% عن عام 2015.

وأضافت أن هناك 3181 شركة مسجلة في البحرين مع شراكة هندية، وتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية بما في ذلك المجوهرات والملابس والمنسوجات، مصانع، الخياطة، الأصباغ، سوبر ماركت، مطاعم، أغذية، الصيانة وتكنولوجيا المعلومات والإدارة والاستشارات، مع وجود 23 فرعاً من الشركات الهندية المسجلة في البحرين تغطي أنشطة كالطيران وإدارة الخدمات والهندسة والبنوك والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتابعت الغرفة، تنفيذ توصيات منتدى الأعمال البحريني الهندي الذي عقد مطلع أبريل الجاري بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني والذي افتتحه وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد، وسفير جمهورية الهند المعتمد لدى البحرين ألوك كومار سينا، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وكبار المسؤولين بعدد من الوزارات والجهات الرسمية في المملكة بمشاركة نخبة من التجار وأصحاب الأعمال في البلاد.

وأشادت جناحي بالتعاون الذي أبدته جميع الجهات والوزرات الحكومية لإنجاح الفعالية التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والداعمين للمنتدى متمثلة بكل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الخارجية في البحرين ونظيرتها في الهند، ومجلس التنمية الاقتصادية، والسفارة البحرينية بالعاصمة الهندية نيودلهي والسفارة الهندية في البحرين، وشركة كي بي إم جي "KPMG"، وتمكين، واتحاد الصناعات الهندية.

وعبرت جناحي عن بالغ اعتزاز الغرفة والقطاع الخاص البحريني لدور مؤسسات ووزارات المملكة التي لم ولن تألوا جهداً لمساندة الغرفة في أداء دورها الفاعل لتنمية وتطوير جميع قطاعات الأعمال، موجهة شكرها لجهود جميع المتحدثين والمشاركين في المنتدى الذين أثروا الفعالية بمداخلاتهم ومناقشاتهم المجدية.

وأكدت حرص واهتمام الغرفة، على تطوير علاقات الشراكة البحرينية الهندية والارتقاء بالقطاع الخاص في البلدين، وأن تنظيم المنتدى جاء بهدف تسليط الضوء على موقع البحرين الإقليمي ومركزها الجغرافي والموانئ والمرافق اللوجستية التي تتميز بها، فضلاً عن مرافق البنية التحتية الصناعية مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومدينة سلمان الصناعية والأهم من ذلك الاتفاقات التجارية والاقتصادية المختلفة التي أبرمتها البحرين مع عدد من الدول بما في ذلك الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي و 3 اتفاقيات للتجارة الحرة التي وقعت عليها البحرين سواء على الصعيد الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول مجلس التعاون الخليجي مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "سويسرا والنرويج ولوكسمبورغ وليختنشتاين".