اقترح الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د. خالد الرويحي، على البنوك والمؤسسات المصرفية إعداد برامج لجدولة ديونها على صغار المستثمرين لكي لا يمارسوا البيع الاضطراري بأسعار متدنية نتيجة لضغوط البنوك.
وأكدت الغرفة على أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين، موضحة أنها على تواصل مع مختلف الجهات المعنية لبحث إمكانية حل المعوقات التي تواجه التجار المتعثرين.
ودعا الرويحي، خلال اجتماع السبت مع عدد من أصحاب الأعمال المتعثرين بحضور رجلي الأعمال محمد المتروك ويوسف بوخماس، إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي وتساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تحريك العجلة الاقتصادية.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الغرفة قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير حيال ملف المتعثرين، كان آخرها إنشاء محفظة مالية مشتركة بين الغرفة وتمكين لتقديم المنح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب توجيه عدد من الدعوات لعقد اجتماعات مع الجهات التي ارتأت الغرفة أنها الخيار الأنسب لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين.
كما خاطبت عدداً من البنوك التي تمتلك الحصة الأكبر من المبالغ المستحقة على التجار المتعثرين، إلى جانب التواصل مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية في المملكة لتسهيل وتخفيف الأعباء التي تواجه التجار المتعثرين.
وأوضح الرويحي، أن الغرفة بشراكتها مع مختلف الجهات المعنية ستقوم ببذل أقصى جهودهما لدعم وتنمية القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وتقديراً لما تقوم به من دور تنوي فاعل في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين من جهةٍ ثانية.
وأكد الرويحي دعم الغرفة لجميع التجار خاصة المتعثرين منهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الغرفة ستواصل مساعيها المستمرة لحل المعوقات التي تواجه جميع أصحاب الاعمال المتعثرين.
وأكدت الغرفة على أهمية تضافر كافة الجهود لمعالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين، موضحة أنها على تواصل مع مختلف الجهات المعنية لبحث إمكانية حل المعوقات التي تواجه التجار المتعثرين.
ودعا الرويحي، خلال اجتماع السبت مع عدد من أصحاب الأعمال المتعثرين بحضور رجلي الأعمال محمد المتروك ويوسف بوخماس، إلى إطلاق المزيد من المبادرات التي تحفز النمو الاقتصادي وتساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تحريك العجلة الاقتصادية.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الغرفة قامت بمجموعة من الإجراءات والتدابير حيال ملف المتعثرين، كان آخرها إنشاء محفظة مالية مشتركة بين الغرفة وتمكين لتقديم المنح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إلى جانب توجيه عدد من الدعوات لعقد اجتماعات مع الجهات التي ارتأت الغرفة أنها الخيار الأنسب لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتجار المتعثرين.
كما خاطبت عدداً من البنوك التي تمتلك الحصة الأكبر من المبالغ المستحقة على التجار المتعثرين، إلى جانب التواصل مع عدد من الوزارات والجهات الرسمية في المملكة لتسهيل وتخفيف الأعباء التي تواجه التجار المتعثرين.
وأوضح الرويحي، أن الغرفة بشراكتها مع مختلف الجهات المعنية ستقوم ببذل أقصى جهودهما لدعم وتنمية القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص وتقديراً لما تقوم به من دور تنوي فاعل في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين من جهةٍ ثانية.
وأكد الرويحي دعم الغرفة لجميع التجار خاصة المتعثرين منهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الغرفة ستواصل مساعيها المستمرة لحل المعوقات التي تواجه جميع أصحاب الاعمال المتعثرين.
