دعا عضو مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كأنو، نبيل كانو، إلى السعي بجدية من أجل إطلاق خط ملاحة بحري بين دول الخليج لخدمة القطاع اللوجستي في المنطقة، مؤكداً على هامش مشاركته في منتدى ومعرض ميونخ الدولي للمواصلات والخدمات اللوجستية أن الدراسات شارفت على الانتهاء، ونأمل من السلطات الخليجية إطلاق الخط بسرعة لخدمة اقتصاد المنطقة.
ولفت كانو إلى أن الشركة ستتعايش مع شركات ألمانية للعمل معها في قطاع الشحن والنقل واللوجستيات، مشيراً إلى أن 30% من أعمال الشركة ضمن العمل اللوجستي، مؤكداً أن البحرين أثبتت نفسها كلاعب قوي في المنطقة بهذا القطاع، وذلك من خلال حصولها على جوائز دولية في هذا المجال، بالإضافة إلى تواجدها في المحافل الدولية.
وأضاف كانو أن إنشاء خط بحري بين البحرين والمملكة العربية السعودية يأتي ضمن جهود أخرى للوصول إلى حل لمشكلة تكدّس شاحنات النقل على الجسر الذي يصل البحرين بالمملكة العربية السعودية، مفيداً بأن المجموعة لديها فروع في دول الخليج العربية.
وأعلنت شركة "آي بي إم تيرمينالز" سابقاً عن جهود تقوم بها الشركة لتأسيس جسر بحري يصل بين ميناء خليفة في البحرين ومدينة الجبيل الصناعية في شرق المملكة العربية السعودية لنقل البضائع والصادرات من وإلى الجانبين وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد.
وتعبر الجسر أكثر من 1000 شاحنة يومياً من البحرين، وإن استمرار المشكلة دون حل جوهري يؤدي إلى سرعة مرور الشاحنات هو بمثابة عامل غير مساعد، بل إنه طارد للشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.
وفيما يتعلق بأعمال الشركة التوسعية قال كانو إن الشركة تبحث حالياً الدخول في شراكات مع شركات الطيران من حيث ترتيب وتنظيم الحجوزات وأعمال السفر.
يذكر أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية بالمملكة بلغت 12 مليار دينار من خلال مشاريع متنوعة مثل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي الذي سيزيد من حجم الشحن الجوي إلى مليون طن متري سنوياً بمجرد الانتهاء من المشروع في عام 2020.
وتمثل البحرين الموقع الإقليمي الأمثل للعديد من مزودي الخدمات اللوجستية على المستوى الدولي، فقد اتخذت كل من شركة أجيليتي، وشركة دي أش إل، وشركة شميت الشرق الأوسط مراكز لعملياتها اللوجستية في منطقة الخليج انطلاقاً من مملكة البحرين.
وواصلت مملكة البحرين إحراز تقدم فريد من نوعه في تطوير البنية التحتية ووجود مناطق صناعية ولوجستية متقدمة ، لتبرز كمركز إقليمي مثالي للخدمات اللوجستية والصناعية، وتحتل موقعاً استراتيجياً كبوابة حيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية للقطاع اللوجستي في دعمه القوي للنمو الاقتصادي، إذ إنه مكون رئيس في تنشيط قطاعي الصناعة والتجارة الإقليمية، حيث يشكل قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية مجتمعين ما نسبته 18% تقريباً.