أكدت جمعية البحرين للتطوير العقاري أهمية مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري الذي انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواده الأربعاء، نظراً لما سيشكله من دفعة كبيرة نحو تعزيز إسهامات هذا القطاع الذي يشكل رافدًا حيوياً في الاقتصاد، متطلعة إلى أن يتم إتمام إقرار القانون بالسرعة التي تراعي ضرورته في استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية لقطاع التطوير العقاري لكسب ثقة المستثمرين.

وعوّلت الجمعية في بيان الأربعاء، على التزام السلطة التشريعية بمسؤوليتها ودورها في دعم مختلف مسارات التنمية والتطوير من خلال إقرار القوانين المتعلقة بذلك.

وأعربت الجمعية عن تطلعها لدور القانون في حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز إمكانيات قطاع التطوير العقاري الذي يرتبط بشكل كبير مع قطاعات حيوية أخرى كالإنشاءات والمقاولات وغيرها، مما يجعل تطوير الأطر التنظيمية فيه مرتبطًا بزيادة زخم النشاط في هذه القطاعات.

وأشادت الجمعية، بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل مجلس النواب لمناقشة مواد القانون، منوهة بما ذهب إليه مجلس النواب من عقد جلسات متعددة للجنة المرافق العامة والبيئة وعقد اجتماعات متعددة بمختلف الأطراف المعنية لأخذ آرائها بخصوص مشروع القانون وتضمين القانون في جدول الجلسات الاستثنائية للنظر في اعتماد مواده وهو ما يؤكد على حرص مجلس النواب للقيام بدوره الوطني في إقرار التشريعات الداعمة للتنمية والتطور الاقتصادي.