أعلن احتياطي الأجيال القادمة إغلاق حساباته الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والمدقق الخارجي، حيث أكدت نتائج التدقيق والمراجعة أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة وأدائه المالي والتدفقات النقدية خلال السنة المالية المذكورة، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وأظهرت الحسابات الختامية تحقيق الاحتياطي لعوائد إجمالية قيمتها 24.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك تحقيق عائد على متوسط الاستثمارات بنسبة 5.3%، الأمر الذي يعكس تحقيق أرباح كل عام دون أدنى خسارة منذ إنشاء الاحتياطي بموجب القانون رقم (28) لسنة 2006 الصادر في 17 يوليو 2006.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لاحتياطي الأجيال القادمة إبراهيم محمد أبل بأن السمة المميزة لأداء الاحتياطي على مدار العام الماضي هي توسيع نطاق المحفظة الاستثمارية من خلال زيادة الاستثمار في الأصول البديلة في قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، وذلك بالنظر إلى الآفاق المشجعة التي تم رصدها في هذين المجالين.

وأضاف أنه في هذا السياق فقد وقع الاختيار على عدد من الأصول العقارية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقة من الأصول المتنوعة في الطاقة المتجددة والمطارات والمرافق الصحية في أنحاء متفرقة من العالم، مشيراً إلى أنه بصرف النظر عن بعض المنافع المتوقعة لهذا التوجه، مثل الحماية من تضخم الأسعار، فإن عائدات الاستثمار السنوية من هذه الأصول تعد أقل تقلباً من تلك المرتبطة بأسواق الأسهم وتتيح استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المستقبل.

أما الأولويات على الصعيد التشغيلي فكان في مقدمتها إضفاء المزيد من الكفاءة والفاعلية على العمليات المالية للاحتياطي، وتحسين جودة إعداد التقارير المالية على نحو يكفل قدرة أفضل على التحليل والمقارنة وصنع القرار المالي والاستثماري الأمثل، هذا إلى جانب تعزيز الجهاز الفني والإداري للاحتياطي من خلال مجموعة من الكوادر الوطنية المتخصصة في تحليل وإدارة الاستثمار على المستوى الدولي، والمؤهلة تأهيلاً راقياً في هذا المجال.

وأوضح أبل أن الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق في خياراته الاستثمارية والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الاحتياطي قوامها إعطاء الاهتمام اللازم للمعطيات التي تخص الاقتصاد الكلي عند اتخاذ القرار الاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الجودة التي تميز كل خيار استثماري على حدة، مشيراً إلى أنه في ظل أوضاع دولية معقدة سواء على صعيد القطاعين المالي والاقتصادي أو العوامل ذات الصلة بالجغرافيا السياسية، فإنه يتعين توجيه الاستثمارات في أصول ذات طبيعة وتركيبة محددة المعالم، مع التعامل مع المسارات المختلفة للمحفظة الاستثمارية باعتبارها مكونات متكاملة لمنظومة استثمارية موحدة.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى طبيعة احتياطي الأجيال القادمة كذراع استثماري سيادي يرمي إلى الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر على المدى الطويل، فإن الهدف الأساسي للاحتياطي هو تثبيت دعائم الاستقرار المالي وضمان استدامته على المدى الطويل، وتحقيق حد معين من العوائد يكفل تغطية ارتفاع معدلات التضخم من ناحية، والتوجه المتحفظ حيال المخاطرة في خيارات الاستثمار من ناحية أخرى.

كما يعطي الاحتياطي أولوية خاصة للاستثمار في المشاريع التنموية الرائدة التي من شأنها توفير قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، حيث دخل في شراكة استراتيجية مع مستثمرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنشاء مصنع لإنتاج عقار الأنسولين يعد الأول من نوعه في المملكة "Gulf Biotech" وذلك بكلفة إجمالية قيمتها 80 مليون دولار.

وفي إطار عملية تطوير محفظة الاستثمار العقاري للاحتياطي، نوه أبل باستكمال التصميم الخاص بمشروع برج الأجيال القادمة بصفة نهائية، والعمل في الوقت الحالي على استيفاء إجراءات المناقصات الخاصة بالأعمال الإنشائية، مشيراً إلى أن الرؤية الأساسية للمشروع هي أن يمثل مع تدشينه في مطلع عام 2020 أول مبنى معتمد في مملكة البحرين في مفهوم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "LEED"، وأن يكون معلماً ورمزاً جديداً من رموز القطاع المالي والمصرفي وقطاع الأعمال في المملكة وفي المنطقة بوجه عام.

واختتم أبل تصريحه مؤكداً أن احتياطي الأجيال القادمة سيواصل خلال الفترة المقبلة التعامل بذهن مفتوح مع فرص الاستثمار المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الأساسية للصندوق وفي مقدمتها توفير حماية طويلة المدى لأصوله واستثماراته، والاستثمار في محفظة متنوعة لتعظيم العائد، مع الحفاظ على المستوى المطلوب من السيولة الاستراتيجية.