أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بفرض رسوم تدريجية على العمّال الوافدين ومرافقيهم حتى عام 2020، مع استثناء بعض الجنسيات مراعاةً لظروفها.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الحكومة عازمة على فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها بنسب متفاوتة، لافتاً إلى أنه سيتم رفع هذه الرسوم تدريجياً حتى عام 2020.

وفي مؤتمر صحفي أقيم على هامش قمة الرياض مساء الأحد، أوضح الجدعان أن موعد تطبيق فرض الرسوم لن يتغير، وأن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

وفي وقت سابق، قال الجدعان إن المملكة تعتزم استثناء العمّال من بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، مضيفاً أن إعلان أسماء تلك البلدان سيتم عقب دراسة الجهات المعنية لظروف هذه الجنسيات.

ومن المقرر أن ترفع السعودية الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءاً من عام 2018، وذلك ضمن رؤيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتي من بينها فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة.

وتقدّر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق، ثم تزيد تدريجياً سنوياً لتصل إلى 400 ريال في 2020، بحسب موقع "العربية".

وسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة من العمالة السعودية في كل قطاع، خلال عام 2018.