حسن عبدالنبيقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية قد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حجم التبادل ارتفع من 15 مليار دولار في عام 2002 "وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي" إلى حوالي 115 مليار دولار في 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657%، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين دول الخليج شهد زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت نسبتها 51%.وثمّن الزياني الجهود التي تبذلها اللجان وما تمخض عن اجتماعاتها من توصيات، متمنياً أن تترجم تلك الجهود والتوصيات إلى واقع ملموس يهدف إلى تنمية المصالح دول الخليج وشعوبها.وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة أعمال الاجتماع الـ43 للجنة التعاون الصناعي بمملكة البحرين، والذي عقد بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ووزراء التجارة دول المجلس.وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالجهود المثمرة لأعمال اللجنة في دورتها السابقة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية خالد بن عبدالعزيز الفالح وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون ممثلة في الأمين العام د.عبداللطيف بن راشد الزياني، والتي كان لها عظيم الأثر في إنجاح أعمال هذه اللجنة الهامة، لافتاً إلى أن الأمانة العامة بمساهماتها الفنية والتنظيمية تبرز دوماً ما تحققه لجنة التعاون الصناعي من تقدم وما يشهده مجلس التعاون الخليجي من إنجازات متتابعة في جميع المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والحضارية لكل من دول وشعوب مجلس التعاون الكريمة.وأشار الوزير إلي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، والتي نأمل بالوصول إلى نتائج إيجابية وعملية، تترجم توصيات الاجتماعات السابقة إلى واقع ملموس بهدف تحقيق تطلعات قادة دول المجلس ومصالح شعوبها، كما إن الخطوات التنفيذية التي حققتها هذه اللجنة في ظل جهود الأمانة العامة لهي مصدر فخر للجميع على مستوى المنظومة الخليجية، وهي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إعداد الخارطة الصناعية لدول المجلس، وإعداد استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية، واعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس والتي ساهمت جميعها في تطوير الصناعة في دولنا، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والدفاع عن الصناعة الخليجية ومتابعة الشكاوى التي تقدمت بها بعض الشركات الصناعية الخليجية والقضايا المرفوعة ضد دول المجلس (القضايا العكسية)؛ فتلك الجهود تنسجم مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للمجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء".وأعرب الوزير عن تمنياته لأعمال هذه اللجنة اليوم كل التوفيق في استكمال أداءها نحو الأفضل، وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والصناعي والتجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها المتطلعة دائماً إلى الأفضل.ومن جانبه رفع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم متواصل ومساندة كبيرة تحقيقاً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لمزيد من الترابط والكامل، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان، ويكلل جهود قيادتها الحكيمة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو والازدهار.وأضاف العبري "إن للجنة التعاون الصناعي دوراً مهماً وفعالاً في السعي لتعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة" .وأشار أنه قد حمل المجلس الأعلى للجنة كغيرها من اللجان الوزارية المختصة مسؤولية تحقيق ما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في لقائه التشاوري السادس عشر (31 مايو 2016) من أمور تتعلق بدعم المسيرة المباركة للمجلس كاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية لتسهيل الصعوبات التي تواجه صناعات دول المجلس وفتح آفاق المنافسة في الأسواق العالمية، ودعم مساهمة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال إسهامها في إعداد الدراسات التي تعنى بتحفيز الصناعات الخليجية.ولفت إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة، ومن بينها على سبيل المثال ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، والقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، إضافة إلى موضوع نقل تبعية منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من المواضيع الأخرى.