ناقشت لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين تخصيص مطار للشحن، إضافة إلى تطوير خدمات الشركة المشغلة لميناء خليفة.

ودعا رئيس اللجنة عضو المكتب التنفيذي عبدالحكيم الشمري، إلى مزيد من التعاون من وزارات ومؤسسات الدولة المعنية للمساهمة في تنمية وازدهار القطاع لدعم الاقتصاد المحلي خاصة وأن قطاع النقل والمواصلات يعد واحداً من القطاعات الرئيسة الداعمة لرؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الصعوبات والتحديات العالقة التي تواجه القطاع مع الجهات ذات العلاقة منها إعادة النظر في الرسوم الجديدة المفروضة على القطاع والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من أصحاب العمل في هذا القطاع الاقتصادي، ونقص ساحات الإيواء لقطاع النقل مع ضرورة توفير الساحات المناسبة، بجانب تصنيف الأراضي اللوجستية وإعادة النظر في تسعيرة إيجار القسائم، وتوفير ساحات إيواء شاملة، وتفعيل تراخيص النقل البري.

وتم التطرق إلى أهمية تقليص الإجراءات وفترة الانتظار بالمنفذ البري، والنظر في الرسوم الجديدة على فحص وتسجيل المقطورات، وعدم تجميد معاملات مركبات الشحن بسبب مخالفات ارتكبها السواق، وعدم السماح لقيادة شاحنات من لا يعمل تحت كفالة نفس المؤسسة، والنظر في المنافسة غير العادلة في منح التراخيص للشركات غير البحرينية.

وتم بحث عدد من المقترحات منها تخصيص موقع لشركات نقل المسافرين، ومطار للشحن، إلى جانب إنشاء مجمع لشركات الباصات، ومطار أرضي لنقل الركاب، وتأسيس شركة نقل للمسافرين.

وأكد الشمري أهمية إجراء دراسة شاملة تحتوي على رؤية مستقبلية للقطاع بمشاركة القطاع الخاص البحريني، والعمل على رفع مستوى الدعم للارتقاء بالقطاع من قبل الجهات المالية، مشيراً إلى أنه سيتم الترتيب لعقد لقاء بمشاركة الجهات المعنية وذات العلاقة خلال الفترة المقبلة والذي سيكون له أثر إيجابي لدعم القطاع في البحرين.