أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة تطوير المناطق الصناعية منشأتين صناعيتين غلقاً إدارياً لمدة أسبوعين كما تم وقف قيد الشركتين المخالفتين إدارياً، بسبب مخالفتهما لأنظمة الوزارة وعدم التقيد بدفع المستحقات المالية المتفق عليها وفقاً لعقد التأجير، إضافة إلى عدم الشروع في إستغلال القسيمتين الصناعيتين للأغراض المنصوص عليها في العقد وعدم الشروع بأي نشاط صناعي عليهما.
وحذرت الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بالتقيد بدفع إيجارات القسائم الصناعية التابعة للوزارة وإستغلال القسيمة الصناعية بما يتطابق ونص عقد الإيجار، حيث إنه بمخالفة ذلك يكون للوزارة الحق قانوناً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.
وحذرت الوزارة كافة المستثمرين الصناعيين بالتقيد بدفع إيجارات القسائم الصناعية التابعة للوزارة وإستغلال القسيمة الصناعية بما يتطابق ونص عقد الإيجار، حيث إنه بمخالفة ذلك يكون للوزارة الحق قانوناً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.
