أكد رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة التجارة رجل الأعمال خالد الأمين أن "قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وعدد من الدول الأفريقية أبرزها ليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر سيتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة للدوحة، على صعيد النقل الجوي والبري، بكل تداعيات ذلك على قطاعات حيوية ومن بينها التجارة وقطاع الأعمال وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية التي تعتبر رافداً اقتصادياً أساسياً لقطر، بتسيير رحلات أطول خاصة إلى إفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد على مسافري الترانزيت. أما التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية، لافتاً إلى أنه تؤدي المقاطعة إلى شلل مظاهر الحياة في قطر بسبب إغلاق جميع المنافذ مع الدول المجاورة ومنع مواطنيها من التوجه إلى قطر وخاصة السعودية التي يصل منها جانب كبير من زوار البلاد".

وقال الأمين لـ"الوطن": "تعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار. أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار. وفي تجارة الخضروات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنوياً. ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار. أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع".

وأوضح أنه "بالنسبة إلى مصر فالنتائج المترتبة على هذا القرار ستكون فرض حصار بحري وجوي على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط في مطارات مصر، وبالتالي ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذي يعني انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة، وبعد فرض الحظر الجوي على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيصبح منفذ قطر الوحيد إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة، وينجم عنه أيضاً خسائر جمة للاقتصاد القطري تقدر بالمليارات، كذلك عدم مرور السفن القطرية في المياه الإقليمية المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى مكان آخر بشكل أساسي، إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية يعني إغلاق سفارة قطر في مصر ورحيل السفير والعاملين في السفارة، فضلاً عن أن مصر جمدت عمل سفارتها في الدوحة منذ سنوات. وعقب هذا القرار ستصبح العلاقات مقطوعة، وهو ما يعني عدم إمكانية زيارة القطريين مصر سواء للدراسة أو السياحة أو الزيارة أو الاستثمار وصعوبة حصول المصريين على تأشيرات للسفر إلى قطر، وأيضاً توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين وهي في الأساس معتمدة على الأغذية بشكل عام والفواكه والخضروات بشكل خاص، فلن تستطيع قطر استيراد منتجات من مصر لصعوبة نقلها من ناحية، ولقطع العلاقات من ناحية أخرى".

وعلى صعيد مجتمع المال والأعمال دعا رجل الأعمال المليونير نجيب ساويرس كافة مجامع المال والأعمال المصري إلى عدم الاستثمار في قطر ووقف كافة التعاملات معها فوراً.

وأشار الأمين إلى أن محللين رجحوا أن تكون لمقاطعة الدول الخليجية ومصر واليمن وعدد من الدول الأفريقية أبرزها ليبيا لقطر آثار اقتصادية كبيرة على ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري بعد أن امتدت إلى كافة النشاطات الاقتصادية وصولاً إلى إغلاق الأجواء والمنافذ البرية والبحرية وبدا ذلك واضحاً في تراجع الثقة بسنداتها الدولية والتراجع الحاد في بورصة الدوحة وستواجه قطر ارتفاعاً كبيراً في تكاليف واردات الغذاء مما سيؤدي إللى ارتفاع حاد في معظم المواد الغذائية وخصوصاً الأساسية منها مما سيؤدي إلى سخط المواطنين والمقيمين التي بلغت أكثر من مليار دولار في العام الماضي وجاء ما يصل إلى 39% منها من السعودية والإمارات ويأتي جزء كبير من المنتجات من السعودية أو عبرها، وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات بديلة، ولكبح غضب المواطنين والمقيمين من جراء موجة الغضب بسبب ارتفاع الأسعار فالحكومة القطرية ليس لها خيار بديل إلا بدعم أسعار المواد الغذائية.

ونوه إلي أنه كشفت مصادر تجارية أمس أن الإمارات والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر، ومن المرجح أن يمتد الإجراء إلى كافة المواد الأخرى بعد إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر.

وأكد أن "تداعيات الأزمة حتماً ستؤثر علي المواطن القطري، قطر ستواجه تكاليف أعلى في بعض المجالات. فواردات قطر من الغذاء البالغة 1.05 مليار دولار في 2015 كان نحو 309 ملايين دولار منها من السعودية والإمارات. وجزء كبير منها، وبخاصة منتجات الألبان، كان يأتي براً عبر الحدود السعودية وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات بديلة، تعد من أكبر الأضرار على قطر التي ستتأثر عندما أغلقت السعودية حدودها البرية مع قطر، ما أدى إلى تعويق آلاف الشاحنات التي تحمل الإمدادات، التي تتركز تلك الواردات في الأغذية، التي تعتمد قطر إلى حد كبير عليها لسكانها من الدول الخليجية عبر الحدود البرية ومن المرجح أن ترتفع تكاليف صادرات الطاقة والسلع القطرية، حيث إن حظر الإمارات على السفن القطرية يمنع السفن من التزود بالوقود من الميناء الرئيس ميناء الفجيرة بالإمارات أكبر ميناء للوقود أو السفن، ما يجبر السفن على الإبحار أكثر من أجل الوقود أو دفع أسعار أعلى، وترك ما يقرب من نصف دزينة من ناقلات النفط والغاز والكيماويات والغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر مياه الإمارات وتوقفت في المحيط المفتوح بدلاً من الإرساء في الإمارات أو السعودية، كما هو مخطط لها، وفقاً لبيانات الشحن في تومسون رويترز إيكون. وممكن أن تؤدي المقاطعة إلى شلل مظاهر الحياة في قطر بسبب إغلاق جميع المنافذ مع الدول المجاورة ومنع مواطنيها من التوجه إلى قطر وخاصة السعودية التي يصل منها جانب كبير من زوار البلاد".

وفي مجال الشحن الدولي، أوضح الأمين أن شركتي إيفرجرين التايوانية و"أو.أو.سي.إل" ومقرها هونغ كونغ علقتا خدمات الشحن البحري إلى قطر، التي تستورد احتياجاتها الأساسية عن طريق البر والبحر وتنقل سفن الحاويات إمدادات استهلاكية ضرورية من بينها الأغذية، وسيضر تقلص خدمات الحاويات أيضاً بقدرة قطر على التجارة.

وشدد على أن قطر تاريخياً لم تؤثر ولن تؤثر اقتصادياً على أسعار المواد الغذائية في الخليج كونها دولة صغيرة ومستوردة للمواد الغذائية ولا توجد لديها صناعات غذائية وهي تعتمد بالدرجة الأولى على السعودية والإمارات في استيراد المواد الغذائية.

ونوه إلى ما قامت به المصلحة العامة للجمارك السعودية بتوجيه جميع العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية بعدم السماح بدخول البضائع والمركبات والأفراد من قطر، وكذلك خروج البضائع والمركبات إليها، ومنع عبور أية بضاعة أو شاحنة عبر أراضي المملكة إلى أو من قطر باستثناء الحجاج والمعتمرين القطريين الذي أكد القرار تقديم كل التسهيلات لهم.