ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الجهوي للإستثمار بالمملكة المغربية، المنتدى والمعرض الخليجي المغربي في ولاية اغادير بالمغرب يومي 16 و 17 نوفمبر 2017، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.

وسيركز المنتدى على بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وعلى التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.

ويصاحب المنتدى إقامة معرض لعرض لوحات فنية تشكيليه من الجانب الخليجي والمغربي، وسيكون هناك عرض تجارب نجاح لشباب وشابات الأعمال الخليجيين والمغاربة، خطط التنموية لمدينة اغادير، إلى جانب اللقاءات الثنائية بين اصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من المغرب.

وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، إن المنتدى فرصه لأصحاب الأعمال في الجانبين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من أجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب، حيث سيتم التركيز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة كما من اجل تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتجات واختراعات رواد الاعمال للدخول في شراكات استراتيجية ، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودوّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن المغرب قدمت العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الإقتصادية بهدف استقطاب الإستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص ، إلى جانب الاهتمام بتطوير البني التحتية ، مما يشجع المستثمرين على تدفق اموالهم نحو المغرب.

وأكد نقي أن الاقتصاد المغربي اقتصاد متطور وينمو بشكل جيد خاصة وأن المغرب اعتمدت سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من أجل تحرير التجارة والاندماج مع الاقتصاد العالمي، مما يشجع المستثمر الأجنبي والخليجي على وجه الخصوص على جلب رؤوس امواله للاستثمار في المغرب والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين سواء من ناحية تبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية.