أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن هناك مبادرات جديدة يعمل عليها المجلس بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي لتعزيز ريادة القطاع المصرفي.

واستضافت جمعية مصارف البحرين في مقر مجموعة البركة المصرفية في خليج البحرين الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الذي قدم عرضاً عن الجهود التي يبذلها المجلس في الترويج للقطاعات الاستثمارية الواعدة في البحرين، والتي يأتي في مقدمتها قطاع الخدمات المالية.

وتناول الرميحي في عرضه مجموعة من المبادرات المستحدثة التي يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذها بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، ومن بينها توفير بيئة تشريعية محفزة للتعامل في المنتجات المالية المبتكرة، والتشريعات المحفزة لما يسمى بالتمويل الجماعي Crowd funding، وقانون شراكات الاستثمار المحدودة، وقانون العهد، وقانون شركات الخلايا المحمية للمؤسسات المالية والبنوك، والضمانات العقارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن هذه المبادرات الجديدة ستعزز من مجموعة الهياكل الاستثمارية والتمويل القائمة في المملكة، إضافة إلى توفير طرق مبتكرة، كما ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية للبحرين في مجال الخدمات المالية وتسهيل طرح المنتجات الاستثمارية التقليدية والخدمات المالية الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم، إن العرض الذي قدمه الرميحي اتسم بالتركيز على المبادرات التي يعمل المجلس على تنفيذها لتطوير الصناعة المصرفية باعتبار أن مجلس التنمية الاقتصادية هو الجهة المسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، كما يحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.

وأكد أن القطاع المصرفي في البحرين يرحب دون شك بكافة هذه المبادرات ويتطلع أن يكون شريكاً مع الجهات المعنية وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذها وذلك بهدف تعزيز وتطوير مركز البحرين الإقليمي والعالمي في تقديم أخر الابتكارات المصرفية والمالية الإبداعية، إلى جانب توسيع دوره في تمويل برامج التنمية الاقتصادية.