أعلن بنك الخليج الدولي الأربعاء عن حصوله على ترخيص مصرف البحرين المركزي للعمل بالبحرين كبنك تجزئة تقليدي، فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد الرميحي أن قطاع التكنولوجيا المالية قادر على أن يؤثر بشكل كبير في العلاقة بين المستهلكين والشركات ويمكن أن يغير الاقتصادات بشكل إيجابي بما يساعد على تحقيق نمو أكبر ولكن للاستفادة من هذه الإمكانيات، يجب أن تتوفر في البحرين البيئة الملائمة.

وهنأ الرميحي بنك الخليج الدولي حصوله على الترخيص قائلاً: "نحن سعداء بحصول بنك الخليج الدولي على رخصة مصرفية لخدمة "م" في البحرين.

وأشار إلي أن إطلاق خدمة "م" من قبل بنك الخليج الدولي يبرز رغبة المملكة في الاستفادة من هذه الإمكانيات، ونحن نتطلع لرؤية مزيد من البنوك تطور نشاطاتها في مجال التكنولوجيا المالية".

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك جماز السحيمي عن تقديره لثقة السلطات البحرينية وخاصة مصرف البحرين المركزي، في قدرات بنك الخليج الدولي في مجال مصرفية الأفراد، منوهاً بسجل البنك الحافل من العمل على مدى 40 عاماً في البحرين حيث كان من خلالها مساهماً فعالاً في تنمية قطاع الخدمات المالية، وكذلك التزامه المتواصل بتنويع وتعزيز عملياته في مملكة البحرين والمنطقة.

وتعتبر الرخصة نقطة تحول رئيسة في تاريخ بنك الخليج الدولي، حيث إنها ستوسع تواجده في البحرين و في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي عبدالعزيز الحليسي "نحن مسرورون بهذا الترخيص الذي سيجعل "م" البحرين أول بنك رقمي في المنطقة، لافتا إلي أنه تسهّل البيئة التنظيمية المواتية المتوفرة في المملكة إنشاء منصات مصرفية رقمية، ونحن نعتزم على إطلاق خدمات ومنتجات "م" في البحرين في 2018، كما أننا على ثقة بأن "م" سيلعب دوراً هاماً في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين والمنطقة".

الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي قام بتدشين خدماته المصرفية للأفراد تحت الهوية الجديدة "م" في المملكة العربية السعودية في 2015.

وتهدف خدمة "م" إلى تحديث مصرفية الأفراد في المنطقة من خلال المزج بين المصرفية الإلكترونية والمحمولة وبين المتاجر الحديثة المتطورة.

ويوفر "م" الراحة وحرية الاختيار والقيمة الاستثنائية لعملائه، حيث يستطيع عملاء "م" فتح حسابات إلكترونياً خلال دقائق وإجراء المعاملات المالية اليومية عبر منصة المصرفية الإلكترونية لـ"م" والتي تدعمها قنوات اتصال عديدة من بينها الهواتف والأجهزة المحمولة والبريد الإلكتروني والتواصل عبر الإنترنت والإعلام الاجتماعي.

وبنك الخليج الدولي مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ومقره الرئيسي في البحرين ، وهو مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه 97.2% الى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى أنشطته في دول مجلس التعاون الخليجي، يمتلك بنك الخليج الدولي فروعاً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.