أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن اقتصاد المغرب ينمو بوتيرة متسارعة بعد أن اعتمدت المغرب سياسة الانفتاح الاقتصادي مع العالم الخارجي من خلال تحرير التجارة البينية مع الكتل الاقتصادية بهدف الاندماج مع الاقتصاد العالمي .

وشدد نقي على أهمية أن تدفق رؤوس الأموال الخليجية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المغرب للمستثمرين، سواء من ناحية تبسيط اجراءات التجارة الخارجية وتخفيض الحماية الجمركية وإزالة الإجراءات غير الجمركية. وأوضح نقي أن الجهات الرسمية في المغرب تطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب بهدف زيادة التبادلات التجارية البيني بين الجانبين، لذا إن الحكومة المغربية تدعم جميع الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي يكون طرفها الجانب الخليجي.

وتحقيقاً لتطلعات الجانبين في دعم العمل الاقتصادي المشترك بين الجانبين يبذل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المركز الجهوي للاستثمار بالمملكة المغربية، جهوداً كبيرة من أجل انجاح تنظيم منتدى اقتصادي كبير مقرر عقده في ولاية أغادير بالمغرب في الفترة من 16-17 نوفمبر 2017، بمشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد كبير من المؤسسات والجهات التابعة للقطاعين العام والخاص في الجانبين.

وأوضح نقي أن الفعالية الاقتصادية ستركز على بحث آفاق الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الأمن المائي والغذائي، التعاون الخليجي المغربي في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتأهيل الموارد البشرية والبحث العلمي والابتكار والتدريب، كما سيتم عرض الفرص الاستثمارية الخليجية المغربية في قطاع العقار والسياحة.

وسيشارك في المنتدى، اتحادات وغرف المملكة المغربية اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، المركز التجاري الاسلامي، اتحاد المصارف العربية ، هيئة المواصفات والمقاييس، اليونيدو من البحرين، المنظمة العربية الزراعية في دبي، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ـ الدوحة، مؤسسة الخليج للاستثمار ـ الكويت، برنامج تمويل التجارة العربية، المنظمة الزراعية ـ السودان، المجلس العربي الاجتماعي الاقتصادي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مركز التحكيم التجاري الخليجي، مراكز البحوث والجامعات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مجالس وهيئات ومراكز الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، رجال وسيدات الأعمال وشباب ورواد الاعمال من الخليج والمغرب ومن الدول العربية.

ويسعى الجانب الخليجي إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة استثمارية نحو أوروبا وأفريقيا، واكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية استغلالها على الوجه الأكمل من أجل زيادة التعاون الخليجي بين الجانبين، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمغرب، حيث سيتم التركيز على استعراض المشروعات والصادرات التي تحقق قيمة مُضافة، من أجل تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منتجات واختراعات رواد الأعمال للدخول في شراكات استراتيجية، وكيفية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية بالمملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح نقي أن المغرب قدمت العديد من التسهيلات في مجال الضرائب والحصول على الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والخليجية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المغرب عملت على الاعتماد على إنشاء المناطق الحرة، والمدن الصناعية إلى جانب الاهتمام بتطوير البني التحتية، مما يشجع المستثمرين على تدفق أموالهم نحو المغرب.