أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت في يونيو حزيران للمرة الأولى في أكثر من عام.
وقفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضي من 491.7 مليار دولار في مايو أيار.
لكن على أساس سنوي تقلص صافي الأصول الأجنبية بنسبة 12.3%. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم قد سجلت مستوى قياسا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس أب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.
وقال محللون إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان اتجاهاً نزولياً للاحتياطيات استمر ثلاث سنوات قد انتهى.
ولم يقدم البنك المركزي سبباً لارتفاع الاحتياطيات في يونيو حزيران. لكن البيانات أظهرت أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي هبطت الشهر الماضي مما يشير إلى أن السبب على الأرجح ليس زيادة في إيرادات الدولة أو تحسنا في الموقف المالي للرياض.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لا تعني بالضرورة نهاية للاتجاه النزولي أو أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى استخدامها.
وأضافت أن الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بسبب إجراءات التقشف الحكومية وأن قرار الرياض بدء جمع أموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.
وفي إطار إصلاحات اقتصادية تعمل الحكومة على تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، صندوقها السيادي الرئيسي، لمساعدته على القيام باستحواذات كبيرة في الخارج ولعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد السعودي.
وانخفضت حصة الاحتياطيات السعودية المحتفظ بها في ودائع لدى بنوك أجنبية بمقدار 1.7 مليار دولار من مايو أيار لتصل إلى 94.6 مليار دولار في يونيو حزيران لكن حيازات الأوراق المالية الأجنبية زادت بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 337.1 مليار. ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار الأميركي.
وأشارت بيانات المركزي السعودي أيضاً إلى أن القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص انكمشت على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يونيو حزيران مع هبوطها 1.4% بعد انخفاض بلغ 0.7% في مايو أيار.
