عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" جلسة استثنائية بناءً على الشكوى المقدمة من قطر الإثنين، وفقاً للمادة 54 "ن" من اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو 1944"، التي تعطي الحق للدول الأعضاء ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية، فيما قدمت مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ورقة عمل مشتركة بعد ذلك شددت فيها على التزامها الكامل بسلامة الطيران المدني في إقليمها وفي مختلف أنحاء العالم بوصفها أولى أولوياتها.
وشارك وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، في الجلسة الاستثنائية لمنظمة الطيران المدني والتي عقدت في المقر الرئيس لمنظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال بكندا بتاريخ 31 يوليو 2017 م بحضور الوزراء المعنيين من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومجموعة من الدول الأعضاء في المجلس.
وأفاد وزير المواصلات والاتصالات عن قيام الوفد القطري في كلمته في الجلسة الاستثنائية بإلقاء بيان تهجم فيه بشكل واضح على الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية اتخذنها الدول الأربع لحصار قطر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تشكل "حصاراً جوياً/بحرياً"، كما ادعت ذلك الحكومة القطرية وشبكاتها الإعلامية، وتبقى مطارات دولة قطر ومجالها الجوية مفتوحة، كما تواصل موانئها البحرية العمل بكامل طاقتها، متلقية السفن والبضائع، وعلاوة على ذلك، تعمل الحركة الدولية الأخرى كلها بصورة طبيعية مستخدمة المجال الجوي المعني للسفر من قطر وإليها.
كما أفاد الوزير بأن الدول الأربع أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي وتقتضي أولويتها في ضمان التشغيل الآمن للطيران المدني في المنطقة، ولذلك فقد ساهمت الدول الأربع جميعها بالكامل في تطبيق ترتيبات وإجراءات الطوارئ لضمان تشغيل الطائرات في المجال الجوي الذي تديره في ظروف آمنة في جميع الأوقات.
وسعياً من الدول المعنية لضمان استمرار سلامة الطيران المدني الدولي، فقد اتخذت وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في القاهرة جميع التدابير والتأكيد على أن خطة الطوارئ قد نفذت بصورة مرضية بالتعاون الكامل من جميع الدول المعنية.
وأعربت الدول المشاركة عن ثقتها في سلامة وانتظام الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وإضافة إلى تأكيدها على أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للإيكاو لم يتلق أي تقارير عن وقوع حوادث أو أحداث خطيرة ناشئة عن التدابير أو عن خطة الطوارئ التي يتم تنفيذها.
وأوضحت وفود كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ورقة العمل المشتركة الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح تسعة مسارات جوية طارئة لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية، ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني.
وقد قدمت الأمانة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني بعد ذلك ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول المقاطعة من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو.
واتخذ المجلس القرارات التالية: يطلب المجلس من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، ويشجع الدول للتعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، ويشجع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة، وينوه بروح التعاون ويكلف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، ويحث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.
{{ article.visit_count }}
وشارك وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد، في الجلسة الاستثنائية لمنظمة الطيران المدني والتي عقدت في المقر الرئيس لمنظمة الطيران المدني الدولي في مدينة مونتريال بكندا بتاريخ 31 يوليو 2017 م بحضور الوزراء المعنيين من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومجموعة من الدول الأعضاء في المجلس.
وأفاد وزير المواصلات والاتصالات عن قيام الوفد القطري في كلمته في الجلسة الاستثنائية بإلقاء بيان تهجم فيه بشكل واضح على الدول الأربع ووصف قرارات المقاطعة بأنها إجراءات تعسفية اتخذنها الدول الأربع لحصار قطر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تشكل "حصاراً جوياً/بحرياً"، كما ادعت ذلك الحكومة القطرية وشبكاتها الإعلامية، وتبقى مطارات دولة قطر ومجالها الجوية مفتوحة، كما تواصل موانئها البحرية العمل بكامل طاقتها، متلقية السفن والبضائع، وعلاوة على ذلك، تعمل الحركة الدولية الأخرى كلها بصورة طبيعية مستخدمة المجال الجوي المعني للسفر من قطر وإليها.
كما أفاد الوزير بأن الدول الأربع أعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي وتقتضي أولويتها في ضمان التشغيل الآمن للطيران المدني في المنطقة، ولذلك فقد ساهمت الدول الأربع جميعها بالكامل في تطبيق ترتيبات وإجراءات الطوارئ لضمان تشغيل الطائرات في المجال الجوي الذي تديره في ظروف آمنة في جميع الأوقات.
وسعياً من الدول المعنية لضمان استمرار سلامة الطيران المدني الدولي، فقد اتخذت وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في القاهرة جميع التدابير والتأكيد على أن خطة الطوارئ قد نفذت بصورة مرضية بالتعاون الكامل من جميع الدول المعنية.
وأعربت الدول المشاركة عن ثقتها في سلامة وانتظام الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وإضافة إلى تأكيدها على أن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للإيكاو لم يتلق أي تقارير عن وقوع حوادث أو أحداث خطيرة ناشئة عن التدابير أو عن خطة الطوارئ التي يتم تنفيذها.
وأوضحت وفود كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ورقة العمل المشتركة الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح تسعة مسارات جوية طارئة لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية، ولقيت الورقة استحسان أعضاء المجلس الذي أشاد بروح التعاون بين دول المنطقة على مستوى الفنيين في الطيران المدني.
وقد قدمت الأمانة العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني بعد ذلك ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول المقاطعة من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو.
واتخذ المجلس القرارات التالية: يطلب المجلس من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ، ويشجع الدول للتعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية، ويشجع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة، وينوه بروح التعاون ويكلف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت، ويحث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو بالتقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة واستدامة الطيران المدني الدولي.
