أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها لدولة الكويت، عند "+1-AA/A" مع نظرة مستقرة، مؤكدة أن هذه النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن موازنة الكويت العامة والخارجية ستظل قوية خلال فترة التوقعات.

وقالت الوكالة في بيانها حول التصنيف لدولة الكويت، إن تقارب السياسة الخارجية الكويتية مع مجلس التعاون الخليجي سيحد من الآثار الممتدة لأزمة قطر.

وشرعت الكويت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات من شأنها تحقيق الاستدامة المالية على المدى القريب إلى المتوسط، تشمل العديد من الإصلاحات الهيكلية لإنعاش التنويع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للدخل.

وأدى الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع، إلى دعم النمو الاقتصادي في الكويت، إذ تطمح خطة التنمية الحكومية إلى استثمار نحو 34 مليار دينار نحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2020، ويشمل ذلك الاستثمار في القطاع الخاص.