حسن عبدالنبي
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن عدد السجلات التجارية العاملة بلغ 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من 2017، بحسب آخر أرقام مركز البحرين للمستثمرين.
وأكد في تصريحات للصحافيين، أن أعداد السجلات التجارية يرتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث كان عددها في مايو الماضي بحدود 83678 سجلاً تجارياً، منها 4608 سجلات لشركات تعمل في القطاع الاقتصاد المعرفي، بما يشكل 5.5% من إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين.
وبلغ حجم رؤوس الأموال في الشركات التي تأسست في العام 2016 نحو 300 مليون دينار، كما تم إصدار 158 ترخيصا نهائياً في 2016، وهذه التراخيص فيها قيمة استثمارية تبلغ مليار ونصف المليار دينار.
واستمرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة في تطوير عملها بشأن السجلات التجارية، حيث، السجل التجاري الافتراضي "سِـجلِي"، وهو سجل تجاري يمنح للفرد البحرينيِّ الجنسيةِ، ويمكنه من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، حيث تشمل السجلات الجديدة 39 نشاطاً تجارياً خضعت للدراسة مع جهات مختلفة في الحكومة في حين فتحت الوزارة الباب لمراجعة أو زيادة هذه القائمة للشركات مستقبلا بحسب الحاجة.
وتبلغ السجلات الجديدة 50 ديناراً، في حين أشار مسؤول في هيئة الحكومة الإلكترونية إلى أنه سيتاح التقديم إلى هذه السجلات بطريقة إلكترونية.
وتشمل مزايا النوع الجديد من السجلات التجارية السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، والسماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، وإمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن عدد السجلات التجارية العاملة بلغ 90 ألف سجل تجاري حتى النصف الأول من 2017، بحسب آخر أرقام مركز البحرين للمستثمرين.
وأكد في تصريحات للصحافيين، أن أعداد السجلات التجارية يرتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث كان عددها في مايو الماضي بحدود 83678 سجلاً تجارياً، منها 4608 سجلات لشركات تعمل في القطاع الاقتصاد المعرفي، بما يشكل 5.5% من إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين.
وبلغ حجم رؤوس الأموال في الشركات التي تأسست في العام 2016 نحو 300 مليون دينار، كما تم إصدار 158 ترخيصا نهائياً في 2016، وهذه التراخيص فيها قيمة استثمارية تبلغ مليار ونصف المليار دينار.
واستمرت وزارة التجارة والصناعة والسياحة في تطوير عملها بشأن السجلات التجارية، حيث، السجل التجاري الافتراضي "سِـجلِي"، وهو سجل تجاري يمنح للفرد البحرينيِّ الجنسيةِ، ويمكنه من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة إلى تسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، حيث تشمل السجلات الجديدة 39 نشاطاً تجارياً خضعت للدراسة مع جهات مختلفة في الحكومة في حين فتحت الوزارة الباب لمراجعة أو زيادة هذه القائمة للشركات مستقبلا بحسب الحاجة.
وتبلغ السجلات الجديدة 50 ديناراً، في حين أشار مسؤول في هيئة الحكومة الإلكترونية إلى أنه سيتاح التقديم إلى هذه السجلات بطريقة إلكترونية.
وتشمل مزايا النوع الجديد من السجلات التجارية السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، والسماح بمزاولة أنشطة تجارية دون اتخاذ محل تجاري، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، وإمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.
