أعلنت وزارة المالية السعودية عن إطلاق ثاني إصدار للصكوك المحلية المقومة بالريال الأسبوع المقبل.
وكانت السعودية أصدرت في نهاية يوليو صكوكاً بقيمة 17 مليار ريال جمعت طلبات بـ51 مليار ريال. الصكوك تهدف لتغطية عجز الموازنة، الذي بلغ 46 مليار ونصف المليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يشكل تراجعاً بـ20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال. وكان حجم الإصدار الأول قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 300%.
ويعتبر الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية وقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
وكانت السعودية أصدرت في نهاية يوليو صكوكاً بقيمة 17 مليار ريال جمعت طلبات بـ51 مليار ريال. الصكوك تهدف لتغطية عجز الموازنة، الذي بلغ 46 مليار ونصف المليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، وهو ما يشكل تراجعاً بـ20% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوكها بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 51 مليار ريال. وكان حجم الإصدار الأول قد تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 300%.
ويعتبر الإقبال القوي على الصكوك المحلية تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات السعودية وقوة مقومات الاقتصاد ومتانة أسواق المال بالمملكة. كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
