كبّدت المقاطعة التي تعيشها قطر منذ قرابة نحو 3 أشهر قطاع الصناعة خسائر باهظة، لا سيما في ظل انخفاض الواردات وزيادة المصروفات.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء، أن أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة القطرية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 30.3%، على أساس سنوي، حيث بلغت أرباح القطاع في هذه الفترة 1.74 مليار ريال (493.10 مليون دولار)، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي، البالغة 2.49 مليار ريال (705.64 مليون دولار).
وضم قطاع الصناعة سهماً جديداً، وهو مجموعة استثمار القابضة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة به إلى 9، وهي: صناعات قطر، والخليج للخدمات، وأعمال، ومجموعة المستثمرين القابضة، والكهرباء والماء، ومسيعيد للبتروكيماويات، والقطرية للصناعات التحويلية، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت.
وعلى المستوى النصفي، تراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 14.7%، لتصل إلى 3.6 مليار ريال، مقارنة ب 4.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016. وحقق "صناعات قطر"؛ ثاني أكبر سهم بالوزن النسبي للمؤشر، أكبر الأرباح على المستوى الفصلي والنصفي، بقيمة 681.9 مليون ريال للأول، و1.6 مليار ريال للثاني.
واحتل المركز الثاني سهم الكهرباء والماء، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 3.7% لتصل إلى 460.3 مليون ريال، كما حقق أرباحاً خلال ستة أشهر الأولى بقيمة 810.6 مليون ريال، تمثّل 22.5% من إجمالي أرباح القطاع.
وجاءت أقل الأرباح بالقطاع على المستوى الفصلي من نصيب سهم الخليج الدولية، حيث حقق 745 ألف ريال، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر المنتهية في يونيو السابق، بنسبة 99.1%، وسجل أقل الأرباح على المستوى النصفي بقيمة 15.8 مليون ريال.
وبحسب بيانات الشركات، أدى انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات العمومية والإدارية، إلى تراجع أرباح قطاع الصناعة على المستوى الفصلي والنصفي.
ويرجع انخفاض أرباح شركة صناعات قطر في النصف الأول من العام الجاري، إلى تراجع إيرادات قطاع الصلب بنسبة 17%، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 76.3% لتصل إلى 123.6 مليون ريال.
وشهدت الخليج الدولية أكبر تراجع في الأرباح على المستوى الفصلي والسنوي؛ نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 22%، لتراجع أرباح قطاع الحفر وخدمات التموين، وإجمالي إيرادات التأمين، إلى جانب تقلّص قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة 10.9 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل إلى 39%، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية 16%.
وبالنسبة لاستثمار القابضة المدرجة حديثاً، فقد تراجعت أرباحها النصفية 24.7%؛ لتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، بقيمة 4.36 مليون ريال، وتراجع المبيعات 8%.
ومن أسباب تراجع أرباح شركة مسيعيد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، انخفاض إجمالي الإيرادات بمقدار 4%؛ نتيجة تقلص حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة بنسبة 6% إلى 420.8 مليون ريال، وهبوط المستردات الضريبية بنسبة 4.7%.
وهبطت الأرباح النصفية لشركة قطر للإسمنت 33.2%؛ لانخفاض الإيرادات الأخرى 10%، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية 48 %. وتراجعت أرباح أعمال 6%؛ لهبوط الإيرادات 30% إلى 974.5 مليون ريال، ونمو المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 5%، إلى جانب تراجع حصتها في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 28% إلى 25 مليون ريال.
وانخفضت أرباح المستثمرين لتتراجع حصتهم من أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة بمعدل 47%، لتصل إلى 6.9 مليون ريال، في نهاية النصف الأول 2017. وفي المقابل على المستوى النصفي، ارتفعت أرباح الكهرباء والماء؛ لزيادة الحصة في المشروعات المشتركة 54%، كما صعدت الأرباح التحويلية لارتفاع حصتها في شركات زميلة 30%.
وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء، أن أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة القطرية تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 30.3%، على أساس سنوي، حيث بلغت أرباح القطاع في هذه الفترة 1.74 مليار ريال (493.10 مليون دولار)، مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام الماضي، البالغة 2.49 مليار ريال (705.64 مليون دولار).
وضم قطاع الصناعة سهماً جديداً، وهو مجموعة استثمار القابضة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة به إلى 9، وهي: صناعات قطر، والخليج للخدمات، وأعمال، ومجموعة المستثمرين القابضة، والكهرباء والماء، ومسيعيد للبتروكيماويات، والقطرية للصناعات التحويلية، وقطر الوطنية لصناعة الإسمنت.
وعلى المستوى النصفي، تراجعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 14.7%، لتصل إلى 3.6 مليار ريال، مقارنة ب 4.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016. وحقق "صناعات قطر"؛ ثاني أكبر سهم بالوزن النسبي للمؤشر، أكبر الأرباح على المستوى الفصلي والنصفي، بقيمة 681.9 مليون ريال للأول، و1.6 مليار ريال للثاني.
واحتل المركز الثاني سهم الكهرباء والماء، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 3.7% لتصل إلى 460.3 مليون ريال، كما حقق أرباحاً خلال ستة أشهر الأولى بقيمة 810.6 مليون ريال، تمثّل 22.5% من إجمالي أرباح القطاع.
وجاءت أقل الأرباح بالقطاع على المستوى الفصلي من نصيب سهم الخليج الدولية، حيث حقق 745 ألف ريال، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر المنتهية في يونيو السابق، بنسبة 99.1%، وسجل أقل الأرباح على المستوى النصفي بقيمة 15.8 مليون ريال.
وبحسب بيانات الشركات، أدى انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات العمومية والإدارية، إلى تراجع أرباح قطاع الصناعة على المستوى الفصلي والنصفي.
ويرجع انخفاض أرباح شركة صناعات قطر في النصف الأول من العام الجاري، إلى تراجع إيرادات قطاع الصلب بنسبة 17%، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 76.3% لتصل إلى 123.6 مليون ريال.
وشهدت الخليج الدولية أكبر تراجع في الأرباح على المستوى الفصلي والسنوي؛ نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 22%، لتراجع أرباح قطاع الحفر وخدمات التموين، وإجمالي إيرادات التأمين، إلى جانب تقلّص قيمة ممتلكات ومصنع ومعدات بقيمة 10.9 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل إلى 39%، وزيادة المصروفات الإدارية والعمومية 16%.
وبالنسبة لاستثمار القابضة المدرجة حديثاً، فقد تراجعت أرباحها النصفية 24.7%؛ لتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، بقيمة 4.36 مليون ريال، وتراجع المبيعات 8%.
ومن أسباب تراجع أرباح شركة مسيعيد في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، انخفاض إجمالي الإيرادات بمقدار 4%؛ نتيجة تقلص حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة بنسبة 6% إلى 420.8 مليون ريال، وهبوط المستردات الضريبية بنسبة 4.7%.
وهبطت الأرباح النصفية لشركة قطر للإسمنت 33.2%؛ لانخفاض الإيرادات الأخرى 10%، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية 48 %. وتراجعت أرباح أعمال 6%؛ لهبوط الإيرادات 30% إلى 974.5 مليون ريال، ونمو المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 5%، إلى جانب تراجع حصتها في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 28% إلى 25 مليون ريال.
وانخفضت أرباح المستثمرين لتتراجع حصتهم من أرباح الاستثمار في الشركات الزميلة بمعدل 47%، لتصل إلى 6.9 مليون ريال، في نهاية النصف الأول 2017. وفي المقابل على المستوى النصفي، ارتفعت أرباح الكهرباء والماء؛ لزيادة الحصة في المشروعات المشتركة 54%، كما صعدت الأرباح التحويلية لارتفاع حصتها في شركات زميلة 30%.
