أكدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن القرارات الأخيرة الخاصة بزيادة رسوم أنشطة السجلات التجارية، راعت في اعتبارها أوضاع المؤسسات الصغيرة في البحرين وانصب أغلبها على المؤسسات التجارية الكبيرة وأنشطة كبار التجار، وتراوحت رسوم أغلب الأنشطة التجارية الخاصة بصغار المؤسسات ما بين 25 و100 دينار سنوياً على أقصى تقدير.
وقالت الجمعية، إنها تثمن مراعاة الحكومة لظروف صغار التجار في البحرين عند وضع الرسوم الجديدة للسجلات، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأقر في شهر أغسطس من العام 2016 وسيطبق الشهر المقبل.
وقالت الجمعية في بيانها الرسمي حول الرسوم "على الرغم من تضرر بعض الفئات من رسوم السجلات وخاصة كبار التجار والمؤسسات التجارية الكبيرة العاملة في البحرين، فإن المؤسسات الصغيرة لاتزال بمنأى عن هذه الشكاوى المبالغ فيها، لأن الرسوم راعت ظروفها من البداية، ولا تعتبر هذه المعدلات من الرسوم بكثيرة على السواد الأعظم من المؤسسات الصغيرة في البحرين، كما أنها ستحد من العديد من المظاهر السلبية التي طالما عانى منها القطاع التجاري البحريني طوال السنوات الماضية وعلى رأسها السجلات الوهمية.
وطالبت الجمعية القطاع التجاري بمرونة أكبر في التعامل مع القرارات مع إمكانية المطالبة بتغييرها أو تعديلها إذا ما تحسنت الأوضاع الحكومية ومرت هذه المرحلة على الوطن بسلام.
وأكدت الجمعية أن هناك آلاف الشركات التي تضع في سجلاتها أنشطة لا تستخدمها على الإطلاق ولكن تستخدم التأشيرات الخاصة بها في أعمال أخرى.. وتحديد الأنشطة سيساهم على التخصص في القطاع التجاري ويحد من العمالة السائبة والسجلات الوهمية.
وقال السلوم إن هيئة سوق العمل مطالبة باتخاذ خطوات فورة للتعامل مع الواقع الجديد والسماح للمؤسسات بجلب حاجتها "الفعلية" من العمالة دون اللجوء للعمالة السائبة أو "الفري فيزا".
وقال رئيس الجمعية أحمد السلوم، إن المنطق السليم لا بد أن يقود كل وطني غيور على البحرين إلى التفكير بشكل أكثر شمولية في الوضع الاقتصادي العام ومدى الاحتياج الفعلي لمساعدة المملكة على تخطي هذه المحنة الصعبة التي تمر بها.
وأشار إلى أن الدولة معرضة "للإفلاس" إذا ما استمر العجز في الموازنة بهذه الوتيرة الضخمة نتيجة لانخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، لذا فإن الجمعية تتفهم الأسباب التي دعت الحكومة إلى رفع الرسوم، وتطالب الجمعية بمراعاة رسوم بعض الأنشطة في الفترة الحالية وتعديلها بشكل فوري حال مرور المملكة من هذه الأزمة.
وأكد السلوم أن اعتماد التاجر على تحقيق أرباح حقيقية بعيداً عن الدعم الحكومي المستمر لأنشطته يقوي من التاجر نفسه ويخرجه من عباءة الاعتماد المستمر على الحكومة، ويشجع على المنافسة في السوق المحلي والقدرة على التنافس الإقليمي أيضاً، نظراً إلى أنه خارج البحرين لا يوجد أي دعم للتاجر الأجنبي إلا في النادر وهو ما يصعب من تواجد التاجر البحريني -الذي يعتمد على الدعم- خارج حدود المملكة.
ودعا السلوم إلى تدبير موارد إضافية للمساعدة في خفض عجز الميزانية العامة للحكومة والتركيز على خفض النفقات غير الضرورية وخاصة في بعض وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تتميز بالإسراف والبذخ الشديد، كما دعا تمكين إلى تركيز نفقاتها على مساعدة القطاع التجاري وخاصة المؤسسات المتعثرة والتي قد تتضرر من فرض هذه الرسوم.
وقالت الجمعية، إنها تثمن مراعاة الحكومة لظروف صغار التجار في البحرين عند وضع الرسوم الجديدة للسجلات، وهو المقترح الذي تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأقر في شهر أغسطس من العام 2016 وسيطبق الشهر المقبل.
وقالت الجمعية في بيانها الرسمي حول الرسوم "على الرغم من تضرر بعض الفئات من رسوم السجلات وخاصة كبار التجار والمؤسسات التجارية الكبيرة العاملة في البحرين، فإن المؤسسات الصغيرة لاتزال بمنأى عن هذه الشكاوى المبالغ فيها، لأن الرسوم راعت ظروفها من البداية، ولا تعتبر هذه المعدلات من الرسوم بكثيرة على السواد الأعظم من المؤسسات الصغيرة في البحرين، كما أنها ستحد من العديد من المظاهر السلبية التي طالما عانى منها القطاع التجاري البحريني طوال السنوات الماضية وعلى رأسها السجلات الوهمية.
وطالبت الجمعية القطاع التجاري بمرونة أكبر في التعامل مع القرارات مع إمكانية المطالبة بتغييرها أو تعديلها إذا ما تحسنت الأوضاع الحكومية ومرت هذه المرحلة على الوطن بسلام.
وأكدت الجمعية أن هناك آلاف الشركات التي تضع في سجلاتها أنشطة لا تستخدمها على الإطلاق ولكن تستخدم التأشيرات الخاصة بها في أعمال أخرى.. وتحديد الأنشطة سيساهم على التخصص في القطاع التجاري ويحد من العمالة السائبة والسجلات الوهمية.
وقال السلوم إن هيئة سوق العمل مطالبة باتخاذ خطوات فورة للتعامل مع الواقع الجديد والسماح للمؤسسات بجلب حاجتها "الفعلية" من العمالة دون اللجوء للعمالة السائبة أو "الفري فيزا".
وقال رئيس الجمعية أحمد السلوم، إن المنطق السليم لا بد أن يقود كل وطني غيور على البحرين إلى التفكير بشكل أكثر شمولية في الوضع الاقتصادي العام ومدى الاحتياج الفعلي لمساعدة المملكة على تخطي هذه المحنة الصعبة التي تمر بها.
وأشار إلى أن الدولة معرضة "للإفلاس" إذا ما استمر العجز في الموازنة بهذه الوتيرة الضخمة نتيجة لانخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، لذا فإن الجمعية تتفهم الأسباب التي دعت الحكومة إلى رفع الرسوم، وتطالب الجمعية بمراعاة رسوم بعض الأنشطة في الفترة الحالية وتعديلها بشكل فوري حال مرور المملكة من هذه الأزمة.
وأكد السلوم أن اعتماد التاجر على تحقيق أرباح حقيقية بعيداً عن الدعم الحكومي المستمر لأنشطته يقوي من التاجر نفسه ويخرجه من عباءة الاعتماد المستمر على الحكومة، ويشجع على المنافسة في السوق المحلي والقدرة على التنافس الإقليمي أيضاً، نظراً إلى أنه خارج البحرين لا يوجد أي دعم للتاجر الأجنبي إلا في النادر وهو ما يصعب من تواجد التاجر البحريني -الذي يعتمد على الدعم- خارج حدود المملكة.
ودعا السلوم إلى تدبير موارد إضافية للمساعدة في خفض عجز الميزانية العامة للحكومة والتركيز على خفض النفقات غير الضرورية وخاصة في بعض وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تتميز بالإسراف والبذخ الشديد، كما دعا تمكين إلى تركيز نفقاتها على مساعدة القطاع التجاري وخاصة المؤسسات المتعثرة والتي قد تتضرر من فرض هذه الرسوم.
