رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 215.8 مليار ريال "57.4 مليار دولار) بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 200.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 8%، وقيمة 15.4 مليار ريال.

ويكون هذا الرصيد الحالي من السندات أعلى رصيد للمصارف السعودية من السندات الحكومية على الإطلاق، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 29% (48.5 مليار ريال)، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 167.3 مليار ريال نهاية شهر يوليو 2016.

ورفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 178.4 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 86.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015، بنسبة زيادة 107%، وقيمة إضافية تقارب 92.3 مليار ريال خلال عام 2016.

ونجحت الحكومة السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري في سداد أصل دين بقيمة 443 مليون ريال، إضافة إلى إطفاء سندات حكومية بقيمة 8.5 مليار ريال، بإجمالي يقارب تسعة مليارات ريال.

وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 11% بقيمة 33.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، ليبلغ 341.4 مليار ريال، مقابل 307.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول. وجاء ارتفاع الدين نتيجة لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 33.75 مليار ريال (تسعة مليارات دولار).

ومقارنة بنهاية العام الماضي، ارتفع الدين العام بنسبة 8 في المئة، بقيمة 24.9 مليار ريال، حيث كان 316.5 مليار ريال بنهاية 2016. وتُشكل الديون المحلية 60% من الدين السعودي، بقيمة 204.5 مليار ريال، فيما الدين الخارجي يمثل 40%، بقيمة 136.9 مليار ريال.

ويشكل الدين العام حاليا 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ نحو 2.4 تريليون ريال في 2016، بينما يعادل دين السعودية 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، البالغ نحو 2.58 تريليون ريال. وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.