في حين تستعد دولة الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% مطلع يناير المقبل، صنف الشريك ومدير الأسواق في "التميمي ومشاركوه" للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، في مقابلة مع قناة "العربية" الأربعاء، تفاصيل ضريبة القيمة المضافة والقطاعات الخاضعة لها وهي على الشكل الآتي:

1 - القطاع العقاري والإيجارات: إيجار الوحدات السكنية وكذلك بيع الوحدات السكنية في السوق الثانوية غير خاضع لضريبة القيمة المضافة.

2- خدمات الكهرباء والمياه: ستكون خاضعة للضريبة

3 - تحويل الأموال: الأموال المحولة لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع رسوم التحويل

4 - قروض البنوك: فائدة القروض لن تكون خاضعة للضريبة وستخضع الرسوم فقط

5 - السولار والبنزين: لن تكون خاضعة للضريبة

6 - السيارت المستعملة: ستخضع معارض السيارات للضريبة بينما لن تخضع المعاملات الفردية

7 - صيانة السيارات: ستكون خاضعة للضريبة

8 - النقل الداخلي والتاكسي: لن تكون خاضعة للضريبة

9 - تذاكر الطيران والنقل الجوي: لن تكون خاضعة للضريبة

10 - أغلب المنتجات الغذائية: ستكون خاضعة للضريبة

11 - الأرز والقمح: غير واضح للآن وبانتظار اللائحة التنفيذية

12 - القطاع الصحي: لم يتضح بعد تفاصيل الخدمات الطبية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، ولكن يعتقد أن قسم التجميل والعمليات التجميلية ستخضع للضريبة.

13 - القطاع التعليمي: في حين أنه ليس من الواضح إذا كان التعليم الثانوي غير الحكومي سيخضع للضريبة أم لا، برأي إبراهيم أن التعليم الثانوي الحكومي يعتبر جزءا من التعليم الأساسي وبالتالي سيخصع لضريبة 0% ولكن هذا البند سيتضح أكثر عندما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. بالنسبة للتعليم الجامعي، فهو ينقسم إلى قسمين: الجامعات الحكومية غير خاضعة، بينما الجامعات الخاصة ستخضغ للضريبة على القيمة المضافة.