دعت لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو المكتب التنفيذي عبدالحكيم الشمري إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم الخاصة بنصف المقطورة الصادرة بقرار من وزير الداخلية رقم (309) لسنة 1998 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور، مؤكدة أن القطاع يعاني وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من زيادة الرسوم بشكل عام والذي يتطلب وقفة جادة ودعماً من قبل الجهات المعنية في المملكة.
وتطرق الاجتماع الذي عقد ببيت التجار مؤخراً إلى موضوع الفحص الفني للحافلات من قبل الإدارة العامة للمرور بناء على قرار وزير المواصلات رقم "22" لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي والذي بات مكلفاً، حيث يتكبد أصحاب الحافلات من أجل تنفيذ المتطلبات التي تم استلامها من إدارة المرور مبالغ كبيرة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل بصفة خاصة وعلى القطاع الخاص في مملكة البحرين بصفة عامة.
وبحث الاجتماع إمكانية تصدير الحافلات المنتهية الصلاحية، مطالبة بالسماح لتصدير الحافلات، حيث إن هناك دولاً تسمح باستخدامها على طرقاتها، موضحة أن أصحاب الحافلات لديهم استعداد لتقديم الضمانات والتعهدات بالتصدير وعدم استخدامها في الخارج.
{{ article.visit_count }}
وتطرق الاجتماع الذي عقد ببيت التجار مؤخراً إلى موضوع الفحص الفني للحافلات من قبل الإدارة العامة للمرور بناء على قرار وزير المواصلات رقم "22" لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي والذي بات مكلفاً، حيث يتكبد أصحاب الحافلات من أجل تنفيذ المتطلبات التي تم استلامها من إدارة المرور مبالغ كبيرة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قطاع النقل بصفة خاصة وعلى القطاع الخاص في مملكة البحرين بصفة عامة.
وبحث الاجتماع إمكانية تصدير الحافلات المنتهية الصلاحية، مطالبة بالسماح لتصدير الحافلات، حيث إن هناك دولاً تسمح باستخدامها على طرقاتها، موضحة أن أصحاب الحافلات لديهم استعداد لتقديم الضمانات والتعهدات بالتصدير وعدم استخدامها في الخارج.
