خلال أقل من عام، قفزت أسعار جميع مواد البناء في مصر بنسب قياسية، لكن جاء الحديد في صدارة القائمة بنسبة ارتفاع تتجاوز 100%، والإسمنت بنسبة تخطت حدود الـ 50%.
وقال عاملون بقطاع مواد البناء، إن جميع أسعار مواد البناء قفزت بنسب كبيرة خلال العام الجاري، ولا يوجد سلعة واحدة إلا وقفزت أسعارها بأكثر من 50%، لكن سجل الحديد أعلى قفزة في الأسعار.
ومنذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر الماضي، قفز سعر طن الحديد في السوق المصرية من نحو 6 آلاف جنيه إلى نحو 12200 جنيه في الوقت الحالي، بزيادة بلغت نحو 6200 جنيه ونسبة ارتفاع في حدود 103%.
أما الإسمنت فقد قفز سعر الطن من نحو 520 جنيهاً قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ليسجل في الوقت الحالي نحو 815 جنيهاً للطن بزيادة بلغت نحو 295 جنيهاً ونسبة ارتفاع تقدر بنحو 56.73%.
وأشار محمود رجب، صاحب شركة مقاولات بالقاهرة، إلى أن هناك ركوداً كبيراً في سوق الإنشاءات خلال العام الجاري، بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار جميع مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن هناك عدداً كبيراً من شركات المقاولات أوقفت أنشطتها خلال الفترة الحالية، بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه القفزات في الأسعار التي لم تقتصر فقط على أسعار سلع ومواد البناء، لكنها امتدت لتشمل العمالة وكافة المستلزمات.
وقال إن هذه الارتفاعات لم تشهدها السوق المصرية على الإطلاق، حيث لم يسبق أن تجاوز سعر طن الحديد مستوى الـ12 ألف جنيه قبل ذلك، وأيضاً بالنسبة للإسمنت فقد قفز سعر الطن ليقترب من 850 جنيهاً، وهي أسعار مبالغ فيها وتدفع إلى تكبد شركات المقاولات خسائر فادحة.
وخلال الأيام الماضية رفعت شركة "حديد المصريين" سعر الطن بنحو 200 جنيه مرة واحدة ليسجل نحو 12200 جنيه، أما شركة "بشاي للصلب" فقد رفعت القوائم السعرية لها بقيمة 175 جنيهاً للطن، حيث سجل السعر (تسليم أرض المصنع) 11800 جنيه للطن شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بينما يصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11950 جنيهاً، ليباع في النهاية للمستخدم الرئيسي بحوالي 12200 جنيه للطن.
وأبلغت شركة "السويس للصلب" الوكلاء والموزعين بزيادة أسعار الطن بنحو 200 جنيه، ليصل السعر (تسليم أرض المصنع) إلى 11800 جنيه بدلاً من 11550 جنيهاً، بداية الشهر الماضي، بينما يباع بسعر نهائي في حدود 12100 جنيه.
وربط عادل مرسي، موزع رئيس، بين الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والإسمنت وبين قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وتقليص دعم الطاقة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار مع أي تحريك أو زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء.
وأشار، إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساهمت أيضاً في رفع الأسعار، حيث تقوم شركات الحديد بتحصيل هذه الضريبة من التجار والموزعين قبل بيعها للعملاء، ثم يضيفها التجار على السعر النهائي للبيع، ما تسبب في هذه القفزة الكبيرة في الأسعار.
وارتفعت أسعار المادة الخام "البيلت" عالمياً لتسجل نحو 527 دولاراً للطن الواحد، بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 و 450 دولاراً، وهو ما يشير إلى ارتفاع عالمي في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
وقال عاملون بقطاع مواد البناء، إن جميع أسعار مواد البناء قفزت بنسب كبيرة خلال العام الجاري، ولا يوجد سلعة واحدة إلا وقفزت أسعارها بأكثر من 50%، لكن سجل الحديد أعلى قفزة في الأسعار.
ومنذ تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في نوفمبر الماضي، قفز سعر طن الحديد في السوق المصرية من نحو 6 آلاف جنيه إلى نحو 12200 جنيه في الوقت الحالي، بزيادة بلغت نحو 6200 جنيه ونسبة ارتفاع في حدود 103%.
أما الإسمنت فقد قفز سعر الطن من نحو 520 جنيهاً قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ليسجل في الوقت الحالي نحو 815 جنيهاً للطن بزيادة بلغت نحو 295 جنيهاً ونسبة ارتفاع تقدر بنحو 56.73%.
وأشار محمود رجب، صاحب شركة مقاولات بالقاهرة، إلى أن هناك ركوداً كبيراً في سوق الإنشاءات خلال العام الجاري، بسبب الارتفاعات المستمرة في أسعار جميع مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن هناك عدداً كبيراً من شركات المقاولات أوقفت أنشطتها خلال الفترة الحالية، بسبب عدم قدرتها على مواجهة هذه القفزات في الأسعار التي لم تقتصر فقط على أسعار سلع ومواد البناء، لكنها امتدت لتشمل العمالة وكافة المستلزمات.
وقال إن هذه الارتفاعات لم تشهدها السوق المصرية على الإطلاق، حيث لم يسبق أن تجاوز سعر طن الحديد مستوى الـ12 ألف جنيه قبل ذلك، وأيضاً بالنسبة للإسمنت فقد قفز سعر الطن ليقترب من 850 جنيهاً، وهي أسعار مبالغ فيها وتدفع إلى تكبد شركات المقاولات خسائر فادحة.
وخلال الأيام الماضية رفعت شركة "حديد المصريين" سعر الطن بنحو 200 جنيه مرة واحدة ليسجل نحو 12200 جنيه، أما شركة "بشاي للصلب" فقد رفعت القوائم السعرية لها بقيمة 175 جنيهاً للطن، حيث سجل السعر (تسليم أرض المصنع) 11800 جنيه للطن شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بينما يصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11950 جنيهاً، ليباع في النهاية للمستخدم الرئيسي بحوالي 12200 جنيه للطن.
وأبلغت شركة "السويس للصلب" الوكلاء والموزعين بزيادة أسعار الطن بنحو 200 جنيه، ليصل السعر (تسليم أرض المصنع) إلى 11800 جنيه بدلاً من 11550 جنيهاً، بداية الشهر الماضي، بينما يباع بسعر نهائي في حدود 12100 جنيه.
وربط عادل مرسي، موزع رئيس، بين الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والإسمنت وبين قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وتقليص دعم الطاقة، مشيراً إلى استمرار ارتفاع الأسعار مع أي تحريك أو زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء.
وأشار، إلى أن ضريبة القيمة المضافة ساهمت أيضاً في رفع الأسعار، حيث تقوم شركات الحديد بتحصيل هذه الضريبة من التجار والموزعين قبل بيعها للعملاء، ثم يضيفها التجار على السعر النهائي للبيع، ما تسبب في هذه القفزة الكبيرة في الأسعار.
وارتفعت أسعار المادة الخام "البيلت" عالمياً لتسجل نحو 527 دولاراً للطن الواحد، بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 و 450 دولاراً، وهو ما يشير إلى ارتفاع عالمي في أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
