رفعت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية للبرتغال درجة واحدة، لتخرج بذلك هذه الديون من خانة الاستثمارات الخطرة التي انحدرت اليها منذ لجأت البلاد الى خطة مساعدة دولية في 2011.

وقالت الوكالة انها رفعت تصنيف الديون السيادية البرتغالية من "بي بي+" الى "بي بي بي-" وارفقتها بنظرة "مستقرة"، مشيرة إلى أن السبب وراء قرارها هذا هو "آفاق نمو افضل" و"تقدم ثابت" احرزته لشبونة على طريق ضبط الموازنة العامة و"مخاطر اقل" في ما خص شروط التمويل.

وبذلك تصبح "ستاندرد اند بورز" اول وكالة تصنيف ائتماني، من بين الوكالات العالمية الثلاث، تخرج الديون السيادية للبرتغال من خانة الاستثمارات الخطرة التي لم تفارقها منذ ازمة الديون في 2011.

ويومها فقدت البرتغال القدرة على الاستدانة من الأسواق، مما اضطرها لاقتراض 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك مقابل تنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وتقشف مالي صارم.

وكان اقتصاد البرتغال عاد إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية في 2014، قبل أن يتمكن في 2016 من خفض نسبة الدين العام إلى ما دون عتبة 3% المفروضة بموجب القواعد الأوروبية.