أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الثلاثاء، أن مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال إنتليجنس أكدت تصنيف مجموعة جي إف إتش طويل الأجل “BB” وقصير الأجل “B ، مع بقاء النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة "مستقرة".

ووفقاً للوكالة، فإن تثبيت التصنيفات التي تم منحها للمجموعة تعزى إلى نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول إلى مجموعة مالية وتحسن السيولة بشكل مرضي وانخفاض الديون وتحقيق معدل فعالية مالية وزيادة الربحية على المستويين التشغيلي والصافي في النصف الأول من عام 2017.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى عوامل إيجابية أخرى مثل تركيز المجموعة على الاستثمارات المدرة للدخل والاستحواذات المدروسة لأصول الخدمات المالية والتخارجات ذات القيم التراكمية، كما أخذت التصنيفات بعين الاعتبار السيولة في الميزانية العمومية للمجموعة والتي وصلت إلى مستويات مرضية في الفترات الأخيرة.

ومن ناحية أكثر إيجايبة، وحسب تقرير الوكالة، فقد تحسنت قدرة خدمة الدين للمجموعة بحيث تم تسديد الديون وأو إعادة تمويلها.

وبالنسبة للسياسات الداخلية، أشار التقرير إلى أن المجموعة قلصت الديون الجديدة كما هو واضح من مستويات الدين المنخفضة، فيما بيّن أن العوامل المقيدة تتمثل البيئة الاقتصادية الإقليمية الصعبة إضافة إلى انخفاض أسعار النفط والمخاطر السيادية البحرينية "تصنيفات البحرين“BB+”/”B”/ بنظرة مستقبلية مستقرة".

وتعليقاً على هذه التصنيفات، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس، "نحن سعداء لأن تصنيفات كابيتال إنتليجنس والسوق ما زالت ترى التطور القوي الذي حققناه في تنفيذ استراتيجيتنا وتحول جي إف إتش إلى مجموعة مالية متكاملة. لقد اتخذنا قرارات حكيمة لتعزيز وضعنا المالي وما زلنا مستمرين في التركيز على الاستحواذات والاستثمارات التي تدر لنا عوائد نقدية ثابتة وعوائد كبيرة. إن نجاح هذه الاستراتيجية ينعكس من خلال الأداء في ما نقوم به في العمليات المصرفية التجارية وإدارة الأصول والاستثمارات المباشرة والعمليات العقارية، حيث نجحنا في تأسيس محافظ عالية وكبيرة فيما يتعلق بالاستثمارات التي قمنا بها بالإضافة إلى التوزع الجغرافي الذي وصلنا إليه في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا والهند."

وأضاف "إننا مستمرون وسوف نعمل بنشاط أكبر لبناء هذه الأسس، وكما أشار التقرير، فإننا نتوقع أن تؤدي استراتيجيتنا إلى تحسن الأداء والنتائج وخاصة من خلال زيادة التركيز على الاستثمارات ذات العوائد النقدية العالية لتأمين مصدر ثابت للدخل وتحرير القيمة من المحفظة العقارية وأصول أخرى والاستمرار في البحث عن تخارجات بقيم تراكمية مربحة مع النمو السريع من خلال الاستحواذ على شركات خدمات مالية قوية."

​