أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أنه لأول مرة تم استحداث بنى جديدة مثل شركات العُهد "الصناديق الائتمانية" وشركات الخلايا المحمية وشركات الرف والحاضنات ومسرعات الأعمال. كما تم تقليص السياسات والإجراءات غير الضرورية، مما نتج عن إتاحة عملية التسجيل التجاري إلكترونياً بشكل كامل بدون الحاجة للمعاملات الورقية وهذا أدى لنتائج مباشرة بنمو الشركات المسجلة بنسبة 160٪ على مدى الأربع وعشرين شهراً الماضية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017 بشكل قياسي".

وأضاف، في كلمته خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر العالمي الثاني والثلاثين للألمنيوم، الثلاثاء، أنه "خلال الأشهر الأربع والعشرين الماضية، قامت مملكة البحرين بعملية رئيسية لإصلاح قطاع الأعمال، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والإشراف المباشر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من أجل جعل البحرين بيئة صديقة للأعمال التجارية بكل ما تعنيه هذه العبارة".

وذكر أن "البحرين تعرف بكونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تم اكتشاف النفط فيها في عام 1932، وقد أدركت الحكومة في مرحلة مبكرة ضرورة التنوع الاقتصادي، ومن هنا جاء انطلاق صناعة الألمونيوم في المنطقة مع إنشاء شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في عام 1968، بإنتاجية مبدئية قدرها 120 ألف طن متري"، لافتاً أن "ألبا قد دشنت حقبة جديدة في عام 1971، واستمرت في النمو بشكل عام من خلال عمليات توسعة متعددة، وكذلك خلق القاعدة المناسبة للصناعات التحويلية التي نشأت بسبب وجود ألبا.ببساطة لم يكن بالإمكان إنشاء قطاع المشتقات بدون ألبا، ولم يكن باستطاعة الشركة تحقيق هذا النمو المطرد بدون الاستهلاك المحلي. فالعلاقة التي تجمعهما علاقة طويلة ومن المرجح تناميها بشكل أكبر مع تدشين خط الصهر السادس".

وتابع "في الوقت الذي كانت فيه عائدات النفط في أدنى مستوياتها، نما اقتصادنا بمعدل 4.3٪ في الربع الأخير، في حين بقت معدلات التضخم والبطالة دون 3٪ و4٪ على التوالي. وقد نما قطاع السياحة من نسبة 3.4٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة، وهو الآن من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً. ومع أقل من 2٪ من الأنشطة التجارية المقتصرة على الملكية البحرينية بنسبة 100٪، يمكننا القول بثقة بأن لدينا أحد أكثر الاقتصادات شفافية وتقدم وانفتاح في دول مجلس التعاون الخليجي إن لم يكن أبعد من ذلك".

وقال الوزير: "اليوم، نحن فخورون بصناعة الألمنيوم المزدهرة والعاملين فيها الذين يقدرون بحوالي 12184 موظفاً واستثمار إجمالي يزيد عن 5.2 مليار دولار أمريكي وقيمة صادرات تصل إلى 1.7 مليار دولار، وهذا يشكل نسبة 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين".

وبين أنه "لكون مشروع التحول أكثر تطوراً فقد قمنا بتجديد عملياتنا التجارية بشكل جذري، وهذا تضمن تعديلات طالت عدد من القوانين المتعلقة بشؤون العمل والاستثمارات الأجنبية والقطاع المالي والتجاري والصناعي والسياحي"

وتابع الوزير "احتفلنا يوم أمس بتدشين المركز الإقليمي لخدمات الويب لشركة أمازون في مملكة البحرين باستثمار محتمل يصل إلى 1.5 مليار دولار لإنشاء أول منصة سحابية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وكما كانت ألبا في أوائل السبعينات، فإننا نشعر بأن هذا المشروع سيكون نقطة الإنطلاق القادمة لفصل جديد من التنوع الإقتصادي في البحرين والمبادرات التطويرية لتمهيد الطريق لاقتصاد جديد قائم على الابتكار والتكنولوجيا الرائدة".

وأضاف "إننا نعلم بأن البحرين في وضع جيد في خمسة قطاعات هي الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية. ونحن أيضا كحكومة، نرحب بجميع الفرص الأخرى ونقف ملتزمين بتقديم الدعم الكامل وتيسير متطلبات تأسيس المشاريع التجارية، داعياً المؤتمرين إلى إلقاء نظرة فاحصة على البحرين كقاعدة لعملياتكم في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة الكاملة من ميزة التكلفة التي تقدر بنسبة 30٪ في البحرين بالمقارنة مع بقية دول المنطقة. وتضيف اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة وسنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي ودول الاتحاد الأوروبي (النرويج وسويسرا وليختنشتاين وأيسلندا) ميزة أخرى خاصة للصناعات القائمة على التصدير، معتبراً ذلك يعزز موقعنا الجغرافي في وسط الخليج العربي والخدمات اللوجستية المتميزة والتواصل مع دول الجوار وبقية دول العالم عن طريق الجو والبر والبحر، بنية التكلفة التنافسية والجمع ما بين الكفاءة والاقتصاد.