أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة العربية السعودية تيموثي كالن، بما حققته السلطات السعودية من إصلاحات في إطار "رؤية 2030" من ضبط للسياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية. كما أشاد بقرار المملكة السماح للمرأة بقيادة السيارة، مشيراً إلى أنه يعد خطوة جيدة في مجال تشجيع التوظيف والإنتاجية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تعليقه على التقرير "نرحب بهذا التقرير الذي يوضح الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن "رؤية 2030"،

وأضاف "رغم الإنجازات المحققة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود. نحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها"، وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط".

وفي مؤتمر صحافي تلفزيوني تم بثه من مقر صندوق النقد صباح الخميس حول نتائج مشاورات المادة الرابعة مع السعودية وإصدار تقرير تقييم النظام المالي السعودي "FSAP"، أكد كل من تيموثي كالن ومصطفى سيد، خبير القطاع المالي بصندوق النقد، أن السلطات السعودية نجحت في اعتماد إصلاحات أدت إلى خفض عجز المالية العامة بنسبة كبيرة من 17% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017. وأبدى تفاؤلاً كبيراً باتجاه السلطات السعودية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، وتطبيق ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.

وقد أصدر صندوق النقد أمس تقريراً حول نتائج المحادثات مع السلطات السعودية وتقييمه لأوضاع الاقتصاد السعودي وتوصياته المتعلقة بضبط أوضاع المالية وتنفيذ الإصلاحات في أسعار الطاقة وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأشاد التقرير بالإصلاحات التي تمت منذ إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء لرؤية السعودية 2030 والتي أعلنت في عام 2016، مشيرا إلى أن السلطات السعودية حققت تقدماً كبيراً في بدء تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح، وبدأت جهود الضبط المالي تؤتي ثمارها، مع زخم متزايد لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية. ونصح التقرير بتحديد الإصلاحات ذات الأولوية وتسلسلها وتنسيقها والإفصاح عنها لكسب التأييد الاجتماعي لها.

وأثنى رئيس بعثة الصندوق في المؤتمر الصحافي بما قامت به السلطات السعودية من برامج للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطالبا بزيادة الجهود لتحفيز التوظيف في القطاع الخاص وإجراء المزيد من الإصلاحات في نظام التأشيرات.

وأوضح كالن أن "إجراءات الضبط المالي التي تقوم بها الحكومة السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها أسرع مما يجب"، ونصح بعدم أخذ إجراءات سريعة حتى لا تضر بمعدلات النمو وإعادة النظر في ميزانية عام 2018 والقيام بإجراءات ضبط مالي بمعدل أبطأ.

وتوقع كالن أن تتباطأ معدلات النمو لإجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 0.1% خلال العام الجاري لتتراجع عن معدلها السابق الذي بلغ 1.7% في عام 2016 بسبب تأثيرات الانخفاض في أسعار النفط والتزامات المملكة في تخفيض الناتج المحلي النفطي بمقتضى اتفاق منظمة أوبك.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد: "السلطات السعودية تقوم بإصلاحات من أجل زيادة الإيرادات والحد من الإنفاق، وتقوم بإصلاحات لضبط المالية العامة، وهذا سيأخذ وقتاً. ونتوقع ارتفاعاً تدريجياً في معدلات النمو، لكن مع استمرار الانخفاض في أسعار النفط نتوقع أن يكون الارتفاع في معدلات النمو أقل عما كان عليه خلال فترات ارتفاع أسعار النفط".