أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس "صندوق الصناديق"، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وسيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال سعودي، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق " في المساهمة في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال بنهاية 2020 وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
{{ article.visit_count }}
ويهدف الصندوق إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
ويأتي تأسيس الصندوق كأحد المبادرات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة.
وسيقوم الصندوق، الذي يبلغ رأسماله 4 مليارات ريال سعودي، بدور فعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين نمو القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل بالإضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات، وسيتمثل دوره بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
وستنعكس إنجازات "صندوق الصناديق " في المساهمة في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال بنهاية 2020 وتوفير أكثر من 2.600 وظيفة، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى حوالي 8.6 مليار ريال وأن يوفر ما يقارب 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
