توقع صندوق النقد الدولي، أن تتراجع معدلات البطالة في مصر إلى نحو 11.5% خلال العام المالي الجاري، مقابل 12.2% خلال العام المالي الماضي.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد تراجع معدل البطالة في مصر، إلى 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.7% في نفس الفترة من العام الماضي، و12.4% في الربع الأخير من العام 2016.
وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، وطرق جديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم في مصر لتسجل نحو 21.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.5% خلال العام المالي الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9% خلال سبتمبر الماضي مقابل 33.2% في الشهر السابق له.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إجمالي الجمهورية سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 1%، مقابل 1.2% في الشهر السابق له.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الذي تعول عليه مصر، لحل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج، تنبأ الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري معدلاً يصل إلى 4.5% في العام المالي الجاري. ورفعت مصر توقعاتها مؤخراً لمعدل النمو بين 5 و5.25% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6% في مشروع الموازنة.
ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد تراجع معدل البطالة في مصر، إلى 12% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.7% في نفس الفترة من العام الماضي، و12.4% في الربع الأخير من العام 2016.
وتعمل مصر على تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، وطرق جديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.
وتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم في مصر لتسجل نحو 21.3% خلال العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.5% خلال العام المالي الماضي. وتراجع معدل التضخم السنوي في عموم مصر إلى 32.9% خلال سبتمبر الماضي مقابل 33.2% في الشهر السابق له.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إجمالي الجمهورية سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 1%، مقابل 1.2% في الشهر السابق له.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الذي تعول عليه مصر، لحل مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج، تنبأ الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري معدلاً يصل إلى 4.5% في العام المالي الجاري. ورفعت مصر توقعاتها مؤخراً لمعدل النمو بين 5 و5.25% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6% في مشروع الموازنة.
