نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة العلاقات التجارية الخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول "تنفيذ إجراءات اتفاقية تسهيل التجارة" في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن مركز التجارة الدولي بجنيف، وممثلي عددٍ من الوزارات والمؤسسات البحرينية من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بمجال تسهيل التجارة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد: "نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاماً منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية".
وأشار وكيل شؤون التجارة إلى تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية.
وأوضح الوكيل أن الاتفاق، يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نمواً لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقاً لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة مثل مركز التجارة الدولي الذي يشارك خبراءه في هذه الورشة الهامة وهم الدكتور محمد سعيد، والدكتورة ساللوتزي، وكل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة الجمارك العالمية، ومجموعة البنك الدولي.
وأضاف أن البحرين حرصت على المشاركة في جميع مراحل مفاوضات هذه الاتفاقية منذ بدايتها في عام 2004، وحتى إقرارها في المؤتمر الوزاري ببالي (إندونيسيا) عام 2013. كما قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها ضمن القائمة (أ) التي تم إخطار المنظمة بها في نوفمبر 2015.
وتتطلع الورشة خلال أيام انعقادها للتوصل إلى تحديد الإجراءات التنفيذية التالية من التزامات مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات كل من القائمة (ب) خلال الأمد الزمني الذي تحدده الاتفاقية، وضمن القائمة (ج) والتي يتطلب تنفيذها توفير التعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة للتنفيذ، وذلك من خلال ورشة العمل الحالية، والموفقة بإذن الله، بمشاركتكم الإيجابية، وبمساهمة خبراء مركز التجارة الدولي.
وتهدف الورشة إلى التحضير لإعداد إخطار مملكة البحرين للفئتين (B) و(C) من الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية دون غيرها بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، كتمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقاً للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد: "نجحت منظمة التجارة العالمية في تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بدخول اتفاقية تسهيل التجارة حيز النفاذ في 22 فبراير 2017، باعتبارها أول اتفاقية متعددة الأطراف، بعد حوالي 21 عاماً منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، حيث تم التصديق عليها من أكثر من ثلثي أعضاء المنظمة، فهذه الاتفاقية تهدف إلى الإسراع في الحركة التجارية، وتخليص البضائع عبر الحدود، وتقليل الأعباء المادية والزمنية، وخلق دفعة كبيرة للتجارة والتنمية، وبصفة خاصة للدول ذات الحركة التجارية المتنامية مثل مملكة البحرين ومعظم دول مجلس التعاون العربية".
وأشار وكيل شؤون التجارة إلى تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالمصادقة على الاتفاقية بإصدار القانون رقم (17) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، حيث تم إخطار المنظمة بتصديق البحرين في نوفمبر 2016. كما كانت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن الدول التي صادقت على الاتفاقية.
وأوضح الوكيل أن الاتفاق، يتميز بإتاحته المرونة اللازمة للدول النامية وتلك الأقل نمواً لتكييف تنفيذ التزاماتها وفقاً لاحتياجاتها ومستويات التنمية الخاصة بها. كما ينص على تقديم المساعدة الفنية والعملية لتلك البلدان للقيام بالإصلاحات من خلال خدمة تسهيلات اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، بالتعاون والتنسيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية المتخصصة مثل مركز التجارة الدولي الذي يشارك خبراءه في هذه الورشة الهامة وهم الدكتور محمد سعيد، والدكتورة ساللوتزي، وكل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنظمة الجمارك العالمية، ومجموعة البنك الدولي.
وأضاف أن البحرين حرصت على المشاركة في جميع مراحل مفاوضات هذه الاتفاقية منذ بدايتها في عام 2004، وحتى إقرارها في المؤتمر الوزاري ببالي (إندونيسيا) عام 2013. كما قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها ضمن القائمة (أ) التي تم إخطار المنظمة بها في نوفمبر 2015.
وتتطلع الورشة خلال أيام انعقادها للتوصل إلى تحديد الإجراءات التنفيذية التالية من التزامات مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات كل من القائمة (ب) خلال الأمد الزمني الذي تحدده الاتفاقية، وضمن القائمة (ج) والتي يتطلب تنفيذها توفير التعاون الفني وتنمية القدرات اللازمة للتنفيذ، وذلك من خلال ورشة العمل الحالية، والموفقة بإذن الله، بمشاركتكم الإيجابية، وبمساهمة خبراء مركز التجارة الدولي.
وتهدف الورشة إلى التحضير لإعداد إخطار مملكة البحرين للفئتين (B) و(C) من الإجراءات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وتتميز هذه الاتفاقية دون غيرها بإعطاء ميزات إضافية للدول النامية إزاء تنفيذ الاتفاقية، كتمديد فترة تنفيذ بعض بنودها لحين استكمال المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية واللوجستية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المعونات الفنية والمادية من الهيئات والدول المانحة، وفقاً للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
