أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقرير النتائج الأولية للحسابات القومية للربع الثاني من 2017، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى تسجيل الاقتصاد نمواً حقيقياً بالأسعار الثابتة بواقع 3.3% و 7.1% بالأسعار الجارية قياساً بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وبحسب التقرير، حقق الاقتصاد البحريني مؤشرات جيدة تعكس مرونة اقتصاده وتنوعه، نتيجةً لنجاح السياسات الاقتصادية في المملكة، فضلاً عن ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة قادرة على جذب الاستثمارية الأجنبية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح ويبشر بانتعاش اقتصادي في السنوات المقبلة.

وأكد بيان تفصيلي لتقرير الحسابات القومية الصادر عن الهيئة، أن النتائج الأولية للربع الثاني لعام 2017 مقارنة مع الفصل المناظر لعام 2016، تشير إلى نمو الاقتصاد الحقيقي بالأسعار الثابتة 3.3%، بينما سجل نمواً بلغ 7.1% بالأسعار الجارية.

وتراجع القطاع النفطي بنسبة 0.5% بالأسعار الثابتة، في حين ارتفع بنسبة 12% بالأسعار الجارية، فيما شهد القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.3% و 6.4% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي. وسجلت المشروعات المالية نمواً بنسبة 7.6% بالأسعار الثابتة و8% بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن نشاط البناء والتشييد حقق تراجع بنسبة 0.1% بالأسعار الثابتة، فيما حقق زيادة بواقع 11.6% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 5.1% بالأسعار الثابتة، وبمقدار 4.6% بالأسعار الجارية.

بينما حقق قطاع النقل والاتصالات زيادة تساوي 5.9% بالأسعار الثابتة و6.8% بالأسعار الجارية. وشهد نشاط الصناعة التحويلية تراجع بنسبة 1.9% بالأسعار الثابتة فيما حقق نمواً بنسبة 4.9% بالأسعار الجارية.

وبين التقرير أن الخدمات الحكومية نمت بمعدل 3.4% بالأسعار الثابتة وارتفعت بحوالي 2% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 93% بالأسعار الثابتة و 11.1% بالأسعار الجارية. أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق زيادةً بواقع 3.5% بالأسعار الثابتة و1.4% بالأسعار الجارية.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية ارتفعت بنسبة 5.5% بالأسعار الثابتة و 2.6% بالأسعار الجارية، في حين ارتفعت الخدمات الصحية بمعدل 8.1% بالأسعار الثابتة وزادت بمعدل 4% بالأسعار الجارية. أما فيما يتعلق بمجال النشاط الزراعي وصيد الأسماك، ارتفع بنسبة 0.8% بالأسعار الثابتة وتراجع بمقدار3.5% بالأسعار الجارية.

وأوضح التقرير أن نتائج معدلات النمو عند مقارنة الفصل الثاني لعام 2017 قياساً بالربع الأول من 2017، فإنها تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.6% بالأسعار الثابتة، وبنسبة قدرها 0.7% بالأسعار الجارية على التوالي.

وحقق القطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 3.5% بالأسعار الثابتة، وبنحو 0.2 % بالأسعار الجارية. كما حقق القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 1.1 % و 0.8% على التوالي بالأسعار الثابتة والجارية.

وأوضح التقرير أن نشاط المشروعات المالية شهد ارتفاعاً بنحو 1.2% بالأسعار الثابتة و1.2 % بالأسعار الجارية. فيما سجل نشاط البناء والتشييد نمواً بواقع 0.7 % و 0.4% بالأسعار الثابتة والجارية على حد سواء.

وسجل نشاط العقارات بالأسعار الثابتة والجارية نسبة 1.1% و 1.3% على الترتيب. أما فيما يتعلق بنشاط قطاع النقل والمواصلات فقد أظهرت النتائج زيادة القطاع بمقدار 1.3% بالأسعار الثابتة فيما تراجعت بنحو 3.9% بالأسعار الجارية.

وذكر التقرير أن الصناعة التحويلية حققت تراجعاً قدره 0.9% بالأسعار الثابتة فيما حققت زيادة قدرها 1% بالأسعار الجارية. كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى زيادة وقدرها 2.9% بالأسعار الثابتة و2.5% بالأسعار الجارية.

وزاد نمو نشاط الكهرباء والماء 2.7% بالأسعار الثابتة وبحوالي 0.9% بالأسعار الجارية. فيما حققت الخدمات التعليمية الحكومية نسبة وقدرها 1.4 % و1.5 % بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي.

ونمت الخدمات الصحية الحكومية بمقدار 1.68% بالأسعار الثابتة و1.4% بالأسعار الجارية، فيما حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 2% بالأسعار الثابتة وبنسبة 1.5% بالأسعار الجارية.