تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حالياً، على وضع إطار تنظيمي اقتصادي جديد يهدف إلى دعم وتعزيز الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، حيث سيحدد الإطار عدداً من القواعد والالتزامات لتمكين المشغلين من تحقيق أهداف الخطة الوطنية وإقامة شبكة اتصالات واحدة في البحرين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة الخميس، مع كبرى شركات الاتصالات بتلكو وفيفا وزين لمناقشة تطوير الحلول التقنية بين شركة بتلكو ومشغلي خدمات الهواتف المتنقلة التي من شأنها أن تمكن المستهلكين في البحرين من الحصول على خدمات هواتف متنقلة ذات جودة أفضل.
وتدرك الهيئة، أن هناك فترة انتقالية قبل الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي الاقتصادي، حيث ستستمر "بتلكو" خلال هذه الفترة في تقديم خدمات الجملة لمشغلي الهواتف المتنقلة. ولذلك، فإن الهيئة ستسعى لضمان أن تلبي كافة منتجات وخدمات الجملة المقدمة من شركة بتلكو خلال هذه الفترة لمتطلبات المشغلين.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "إن الخطة الوطنية للاتصالات، التي يتم مراجعتها كل 3 سنوات بأعلى مستويات السياسة الحكومية، تمثل دوماً النهج المستقبلي نحو تحسين القطاع لصالح كافة الأطراف والجهات المعنية".
وأوضح أن "تحقيق السياسات الحكومية التي تندرج ضمن هذه الخطة يمثل أبرز أولويات الهيئة..تعد الشبكة الوطنية لخدمات النطاق العريض ركيزة أساسية ستسهم في تحقيق هذه السياسات الهامة".
وأضاف الشيخ ناصر "كان هذا الاجتماع خطوة مثمرة نحو تحقيق هذا الهدف، ويتعين على الهيئة في الخطوات التالية الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي الاقتصادي الجديد الذي سيدعم هذا النهج الإصلاحي".
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة الخميس، مع كبرى شركات الاتصالات بتلكو وفيفا وزين لمناقشة تطوير الحلول التقنية بين شركة بتلكو ومشغلي خدمات الهواتف المتنقلة التي من شأنها أن تمكن المستهلكين في البحرين من الحصول على خدمات هواتف متنقلة ذات جودة أفضل.
وتدرك الهيئة، أن هناك فترة انتقالية قبل الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي الاقتصادي، حيث ستستمر "بتلكو" خلال هذه الفترة في تقديم خدمات الجملة لمشغلي الهواتف المتنقلة. ولذلك، فإن الهيئة ستسعى لضمان أن تلبي كافة منتجات وخدمات الجملة المقدمة من شركة بتلكو خلال هذه الفترة لمتطلبات المشغلين.
وقال القائم بأعمال المدير العام للهيئة الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة "إن الخطة الوطنية للاتصالات، التي يتم مراجعتها كل 3 سنوات بأعلى مستويات السياسة الحكومية، تمثل دوماً النهج المستقبلي نحو تحسين القطاع لصالح كافة الأطراف والجهات المعنية".
وأوضح أن "تحقيق السياسات الحكومية التي تندرج ضمن هذه الخطة يمثل أبرز أولويات الهيئة..تعد الشبكة الوطنية لخدمات النطاق العريض ركيزة أساسية ستسهم في تحقيق هذه السياسات الهامة".
وأضاف الشيخ ناصر "كان هذا الاجتماع خطوة مثمرة نحو تحقيق هذا الهدف، ويتعين على الهيئة في الخطوات التالية الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي الاقتصادي الجديد الذي سيدعم هذا النهج الإصلاحي".
