أعلن مصرف البحرين المركزي عن إنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية كجزء من المبادرات المتواصلة للمصرف في تعزيز التحول الرقمي المالي في المملكة ومواكبة التطور في الخدمات المالية الرقمية، وتوفير أفضل الخدمات إلى زبائن القطاع المالي من أفراد ومؤسسات.

جاء هذا القرار بناء على موافقة مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي على التوصية بإنشاء وحدة متخصصة لهذا الغرض خلال اجتماعه المنعقد الأحد.

وقال "المركزي"، إن ذلك يأتي إلحاقاً لمبادرات المصرف الأخرى في هذا المجال من إنشاء البيئة الرقابية التجريبية والتي يمكن للشركات من خلالها تقديم الحلول التكنولوجية المالية، والتي استقطبت حتى الآن 4 شركات بالإضافة إلى إصدار التشريعات التنظيمية الخاصة بالتمويل الجماعي بالشكل التقليدي والمتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية.

وتشمل مسؤوليات وحدة التكنولوجيا المالية المقترحة الإشراف على الأنشطة والعمليات للمرخص لهم العمل في هذا المجال ومتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج "ستقوم وحدة التكنولوجيا المالية في المصرف، بمتابعة استقطاب الحلول والمنتجات التكنولوجية المالية المبتكرة بما يساعد على تطوير الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين".

وأضاف "تعد هذه المبادرة تكملة لجهود المصرف في تطوير النظام البيئي الحالي لتعزيز النمو في مجال التكنولوجيا المالية ومواكبة التطورات في هذا المجال بما يؤدي إلى تحسين وترقية مستوى خدمات يتواكب مع متطلبات الزبائن من أفراد ومؤسسات سواء من ناحية الكلفة أو مستوى إنجاز المعاملات".