حسن عبدالنبي وحذيفة إبراهيم
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن شركتين إلى 3 شركات إيطالية ستأتي للاستثمار في البحرين مطلع العام المقبل في القطاعين الصناعي واللوجستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج الزيارة الناجح لإيطاليا مؤخراً.
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المستثمرين يتشجعون للاستثمار في البحرين بعد شرح الميزات سواء سعر الكلفة الذي يقل بنسبة 30% عن باقي دول الجوار، أو القوانين والكوادر البشرية والموقع الاستراتيجي وغيرها من المميزات في المملكة، مشدداً على أن المملكة تستهدف قطاعات معينة من دول معينة للاستثمار في البحرين.
وبيّن الرميحي أنه لا يمكن قياس مدى تأثير الرسوم التي فرضت مؤخراً على النمو الاقتصادي في البحرين، إلا أن العام الماضي الذي شهد تعديل بعض الرسوم، أثبت بالأرقام أن النمو الاقتصادي كبير، كما أن النمو الاقتصادي منذ بداية العام وصل إلى 3.4% وهو أقوى من الفترة ذاتها للعام 2016.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على وجود حكمة وراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في زيادة بعض الرسوم.
وأوضح "مثلاً، زيادة الكهرباء والماء، لم ترفع الحكومة السعر بشكل مباشر، ولكن جاء على مدى 4 سنوات لمساعدة الشركات والأفراد لتهيئة مصروفاتهم، فضلاً عن حماية المنزل الأولي للمواطن، حيث هناك تركيز على حماية حقوق المواطن".
وشدد على، أن الملتقى الحكومي 2017 يعطي نظرة مستقبلية لرسم ملامح الخطط المستقبلية، حيث إن الحكومة لا تريد في المستقبل أن تكون المشغل الرئيس للاقتصاد، بل ستكون المنظم عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتوقع أن تسجل الاستثمارات في المملكة زيادة 160% عن العام الماضي، خصوصاً مع دخول "أمازون" في المملكة، وكذلك قطاع الاتصالات والصناعة غير النفطية واللوجستيات، ومن بينها شركة أرمادا وموندليز وغيرها.
{{ article.visit_count }}
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن شركتين إلى 3 شركات إيطالية ستأتي للاستثمار في البحرين مطلع العام المقبل في القطاعين الصناعي واللوجستي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتاج الزيارة الناجح لإيطاليا مؤخراً.
وأشار في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن المستثمرين يتشجعون للاستثمار في البحرين بعد شرح الميزات سواء سعر الكلفة الذي يقل بنسبة 30% عن باقي دول الجوار، أو القوانين والكوادر البشرية والموقع الاستراتيجي وغيرها من المميزات في المملكة، مشدداً على أن المملكة تستهدف قطاعات معينة من دول معينة للاستثمار في البحرين.
وبيّن الرميحي أنه لا يمكن قياس مدى تأثير الرسوم التي فرضت مؤخراً على النمو الاقتصادي في البحرين، إلا أن العام الماضي الذي شهد تعديل بعض الرسوم، أثبت بالأرقام أن النمو الاقتصادي كبير، كما أن النمو الاقتصادي منذ بداية العام وصل إلى 3.4% وهو أقوى من الفترة ذاتها للعام 2016.
وشدد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، على وجود حكمة وراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في زيادة بعض الرسوم.
وأوضح "مثلاً، زيادة الكهرباء والماء، لم ترفع الحكومة السعر بشكل مباشر، ولكن جاء على مدى 4 سنوات لمساعدة الشركات والأفراد لتهيئة مصروفاتهم، فضلاً عن حماية المنزل الأولي للمواطن، حيث هناك تركيز على حماية حقوق المواطن".
وشدد على، أن الملتقى الحكومي 2017 يعطي نظرة مستقبلية لرسم ملامح الخطط المستقبلية، حيث إن الحكومة لا تريد في المستقبل أن تكون المشغل الرئيس للاقتصاد، بل ستكون المنظم عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتوقع أن تسجل الاستثمارات في المملكة زيادة 160% عن العام الماضي، خصوصاً مع دخول "أمازون" في المملكة، وكذلك قطاع الاتصالات والصناعة غير النفطية واللوجستيات، ومن بينها شركة أرمادا وموندليز وغيرها.
