أكد وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مركز البحرين لتنمية الصادرات.
ولفت إلى أن "الصناعة"، وبالتعاون مع شركائها مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تعمل على تأسيس المركز، الذي هو في مرحلته النهائية الآن، ليكون الجهة المختصة بتنمية الصادرات البحرينية مع توفير كافة الضمانات اللازمة في هذا الجانب.
وأكد خلال كلمته في ورشة عمل حول تمويل التجارة العربية الدولية، أن الوزارة تعمل وبتوجيهات من الحكومة بشكل مستمر على متابعة كافة المتطلبات التي من شانها الارتقاء بالقطاع التجاري في البحرين وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال الشباب لولوج القطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام.
وأشار إلى النمو المضطرد في تأسيس الشركات والمؤسسات الفردية بالإستفادة من التسهيلات والمبادرات التي دفعت الأجيال الصاعدة لولوج قطاع الأعمال التجارية والاستثمار عبر تأسيس المشاريع المتنوعة والتي تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة مع ما يصاحبها من خلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح العريض، أهمية دعم الصادرات وتأمين الاستثمار، والذي يعتبر اليوم من أولويات الحكومة، مبيناً أن إطلاق مركز الصادرات سيكون حافزاً للمستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع أعمالهم وتطوير أنشطتهم وتشجيهم على التصدير لمختلف دول العالم، والخروج إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكل قوة وجودة وتنافسية مع توفير الضمان اللازم للمصدر.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي، إن هناك دراسات كثيرة تبين بأن هناك رابطاً بين التصدير والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الباحثين في هذا المجال، أوضحوا بأن الربط بين التصدير والتنمية الاقتصادية تدخل فيه عناصر مؤثرة مثل الحصول على العملة الصعبة والتي تزيد من استيراد المواد المنتجة بالاضافة الى الدخول في التنافسية العالمية التي تتطلب تقنية عالية تقوم بدورها بتنمية العنصر البشري في الشركات المصدرة من الناحية العلمية والتقنية.
وأكد مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وإئتمان الصادرات فهد الإبراهيم، أن هذا اللقاء يأتي في الوقت الذي تحقق فيه مملكة البحرين مراكز متقدمة في الاستقرار المالي وزيادة قدرة اقتصاد الدولة على التنافسية الأمر الذي أدى الى كسب ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.
ولفت إلى أنه وفقاً لنشرة FDI MARKETS الصادرة عن Financial Times حققت تكلفة المشاريع الاستثمارية الأجنبية CAPEX في البحرين نسبة نمو هامة بلغت 77% عام 2016 مقارنة بعام 2015، ما يعكس جلياً جاذبية المملكة للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.
وأوضح الإبراهيم، أن البحرين احتلت المرتبة الثانية عربياً في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال لعام 2017 وفق التقرير السنوي لممارسة الاعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، كما تخضع العديد من التشريعات في الدولة لمراجعات مستمرة حتى تلائم بيئة الاقتصاد وتحقق النقلة النوعية التي ستدفع بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى مستويات أعلى.
وأكد أن نجاح البحرين في تنفيذ إصلاحات واسعة على صعيد المالية العامة لمواجهة التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط كما ان متوسط التضخم ظل معتدلا في حدود 2.8%، بالإضافة إلى التحسن الأخير لأسعار النفط في الأسواق العالمية مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للسيطرة على الدين العام سيؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي ودعمه مستقبلاً.
وأكد أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات وائتمان الصادرات تدعم توجه البحرين ولا سيما الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تهدف الى تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع السياحة وخدمات الاعمال والصناعة والقطاع اللوجستي وتشجيع قطاع التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة التحول الحكومي بخفض الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات وإنشاء بنية تحتية بمواصفات عالمية تعزز من المزايا الحاضنة للاستثمارات الاجنبية وتربط الاقتصاد الوطني بالعالم، والذي جعل البحرين محط نظر العديد من المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن المؤسسة على أتم الاستعداد لوضع خبراتها الطويلة والمعمقة تحت تصرف البحرين ومد خدماتها المتعددة للنهوض بتدفق الاستثمارات الإجنبية وبالتجارب الخارجية، تصديراً واستيراداً بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني.
في حين، تطرق الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامية محمد المطاوعة إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في هذا المجال.
ونوه بأن القطاع المصرفي والمالي في البحرين يلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية، حيث يحتل المرتبة الثانية من حيث القطاعات غير النفطية المساهمة في نمو القطاعات غير النفطية بعد قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 7.4% محقق مساهمة اجمالية في الناتج المحلي تجاوزت ال 17% كما ناهزت قيمة التسهيلات المصرفية الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والقروض الشخصية 8.4 مليار دينار بنهاية العام 2016 منها 1.1 مليار دينار مقدمة كتسهيلات ائتمانية لقطاع التجارة والجملة في البحرين وبما يعادل 13% من مجموع التسهيلات المصرفية.
وأضاف المطاوعة أن من المؤشرات القوية على متانة الأوضاع المصرفية في البحرين ارتفاع أرباح البنوك التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 13% خلال العام 2016 لتبلغ 360 مليون دينار بالمقارنة مع318 مليون دينار في 2015.
