أنس الأغبش

أكد مدير شركة "تاليس البحرين" الان كوريا أن الشركة، ستقدم نظاماً أمنياً مبتكراً وموثوقاً بهدف ضمان استمرارية العمليات في مطار البحرين الدولي، مع تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان.

وأضاف في لقاء مع "الوطن" أن النظام سيتيح للمشغلين متابعة الأمن ووضع العمليات بالزمن الحقيقي بفضل تقنيات المعالجة الذكية للبيانات، وسيتم تقديم هذا النظام الأمني من خلال كافة التقنيات المتطوّرة المطلوبة لإدارة المطار كالمراقبة الذكية بالفيديو والتحكم بالوصول والمقاييس الحيوية والبنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت كوريا، إلى أن مشغلوا المطار سيستفيد من أدوات وإجراءات دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، كما سيتاح لهم مراقبة أداء مختلف أقسام المطار.

ولفت إلى أن "تاليس" ستساهم في التصميم والتشغيل الكامل لأنظمة جوية تتيح مواكبة التزايد في الحركة الجوية، إذ من المتوقع أن يستوعب المطار عند اكتماله في العام 2010 نحو 14 مليون مسافر...وفيما يلي نص اللقاء..

هلا قدّمت لنا شرحاً مختصراً حول أعمال "تاليس" في البحرين؟

تعد "تاليس" مجموعة رائدة في مجالات النقل والطيران والفضاء والدفاع والأمن وأسواق الطيران، حيث تمتاز بإمكانياتها وخبرتها الفريدة على مستوى تصميم وتطوير وتشغيل الأنظمة والحلول التي تلبي أكثر المتطلبات تعقيداً.

ونعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 45 سنة، وفيما يتعلق بمملكة البحرين على وجه الخصوص، فنحن مهتمون بدرجة كبيرة بتعزيز حضورنا في المملكة من خلال توظيف الكفاءات المحلية بعد فوزنا بمشاريع هامة مثل أمن المطار وإدارة حركة الطيران وخدمات الترفيه على متن الرحلات الجوية.

إضافة إلى ذلك، افتتحنا مؤخراً مكتباً لنا في البحرين بهدف دعم نشاطاتنا الحالية وتطوير مشاريع مستقبلية والبقاء على مسافة قريبة من عملائنا في القطاعين المدني والعسكري.

ما هي آخر العقود التي وقعتموها في البحرين؟

مع توقعات بارتفاع عدد المسافرين إلى 14 مليوناً العام 2020، انصب تركيز الهيئات المعنية في البحرين في الآونة الأخيرة على تنفيذ برنامج تحديث مطار البحرين الدولي، والذي تم إطلاقه عام 2015 بهدف الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية للمطار وتحويله إلى إحدى أهم الوجهات الدولية على مستوى السياحة والخدمات.

وفي وقت سابق من العام الحالي، وقع اختيار وزارة المواصلات والاتصالات على تحالف شركتي "تاليس" و"سيتا" لإدارة الأمن والعمليات لمطار البحرين الدولي، وذلك في إطار برنامج تحديث المطار.

وبموجب العقد الموقع، سنساهم في التصميم والتشغيل الكامل لأنظمة جوية تتيح مواكبة التزايد في الحركة الجوية، والتي يتوقع أن تصل إلى 14 مليون مسافر في عام 2020؛ حيث ستعتمد "تاليس" في ذلك على الكفاءات المحلية، ما سيخلق الكثير من فرص العمل المباشرة والغير المباشرة في البلاد.

كما شهد العام السابق اختيار طيران الخليج، لمجموعة "تاليس" لتقديم نظام "تاليس آفانت" للترفيه على متن الرحلة، ضمن 39 طائرة من ضمن الطلبيات الجديدة للشركة والتي من المقرر تسليمها بين عامي 2018 و2020.

ما أبرز الخدمات التي ستقدمونها إلى طيران الخليج؟

نحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات تجربة الركاب على متن أسطول طيران الخليج الجديد من خلال نظام "آفانت" المتطور للترفيه، والذي يعتمد على نظام "آندرويد"، لتوفير تجربة تتميز بأعلى درجات التخصيص الشخصي من خلال باقة واسعة من المزايا والتطبيقات.

وكانت شركة طيران الخليج، أعلنت عن إعادة هيكلة طلبيات الطائرات خلال معرض البحرين الدولي 2016، في سبيل تيسير إمكانيات توسيع شبكة الشركة على المدى الطويل بما يتلاءم والاحتياجات المستقبلية.

وتشمل الطلبيات 45 طائرة بالمجمل، والتي سيتم تزويد 39 منها بأحدث شاشات "آفانت" ذات الدقة الكاملة، وهي الأخف وزناً ضمن فئتها على الإطلاق.

وسيتم تزويد مقصورة رجال الأعمال بوحدة "تاليس" الإعلامية العاملة باللمس والحائزة على الجوائز، والتي تتيح أداء مهام متعدد بالاعتماد على شاشتين في الوقت ذاته، وهو ما يحسن من تجربة المسافرين بدرجة كبيرة.

وستقوم "تاليس" بإدخال نظام الترفيه على متن الرحلة إلى طائرات طيران الخليج الجديدة من طراز B787-900 وA320 NEO التي من المقرر تسليم أولى دفعاتها عام 2018، وA321 NEO التي سيبدأ تسليمها عام 2020.

ما هي الخدمات الرئيسة التي ستقدمها "تاليس" إلى مطار البحرين الدولي؟

تم إطلاق برنامج تحديث مطار البحرين الدولي عام 2015، بهدف الارتقاء بالخدمات والبنية التحتية للمطار وتحويله إلى إحدى أهم الوجهات الدولية على مستوى السياحة والخدمات.

ويشمل البرنامج القائم بناء محطة ركاب جديدة وتوسيع وتجديد المحطة الحالية. ومع ازدياد تدفق الركاب، وتواجه سلطات المطار تحديين رئيسيين هما تعزيز أمن وسلامة جميع الركاب وشركات الطيران والموظفين، وتعزيز قابلية إدارة المطار وتحقيق قدرٍ أكبر من الكفاءة.

وبوصفها المشغل الرئيس للنظام، ستقدم الشركة نظاماً أمنياً مبتكراً وموثوقاً بهدف ضمان استمرارية العمليات ومركزية إدارتها مع تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان.

وبفضل تقنيات المعالجة الذكية للبيانات، سيتيح النظام للمشغلين متابعة الأمن ووضع العمليات بالزمن الحقيقي. وسيتم تقديم هذا النظام الأمني من خلال كافة التقنيات المتطوّرة المطلوبة لإدارة المطار كالمراقبة الذكية بالفيديو والتحكم بالوصول والمقاييس الحيوية والبنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيستفيد مشغلو المطار من أدوات وإجراءات دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين وتسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، كما سيتاح لهم مراقبة أداء مختلف أقسام المطار.

وبوصفها لاعباً رئيساً في مجال الأمن الرقمي ورائداً على مستوى العالم في مجال حماية البيانات، ستضمن "تاليس" الحماية الشاملة لخدمات الحلول الشاملة، موفرةً تدابير وقائية في الوقت الحقيقي ضد الهجمات الرقمية الأكثر تطوراً ويأتي ذلك بالانسجام مع منهجية ’تاليس‘ التي تقوم على استثمار خبرتها الدولية في خدمة المطارات عبر تقديم سلسلة من أفضل الحلول المتكاملة لتعزيز الأداء التشغيلي مع تأمين الحماية للبنى التحتية والبيانات والأفراد.

ما الذي تأملون بتقديمه إلى السوق البحرينية في المستقبل؟

شهدت السنوات الأخيرة تغيّراً كبيراً في المجال العام لنشاطنا. فبعد أن كنا على مدى وقت طويل لاعباً رئيسياً في مجال الدفاع، حيث يلعب الابتكار وإدارة البيانات الحساسة دوراً هاماً؛ بدأنا اليوم ننقل مجال تركيزنا الرئيس إلى القطاعات المدنية، نتيجة لتزايد الطلب على تسريع عمليات التحديث في مجال الطيران والنقل والأمن العام للمدن الذكية. وهنا نلاحظ وجود فرص كبرى لدعم السوق البحرينية مع دخولنا عام 2018 ثم في الفترة التالية.

وتستوجب ثورة التحوّل الرقمي إدارة وتحليل وفك شيفرة وتأمين الكم الهائل من البيانات الذي سينتج عنها، ونحن ملتزمون بتسريع هذه العملية في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة لنمكن العملاء من اتخاذ القرارات الصحيحة في الزمن الحقيقي وخصوصاً في اللحظات الحاسمة.

هل ترى في السوق البحرينية إمكانيات واعدة كفيلة باستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية؟

وفقاً لـتصريحات الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، فإن إجمالي الاستثمار الخارجي المباشر يقارب المليار دولار، ويؤكد هذا على إقبال المستثمرين الخارجين على المملكة، والتي تواصل بدورها استقطاب هؤلاء المستثمرين منذ فترة ليست بالقصيرة. وجاء هذا نتيجة البيئة التشريعية التي تسهل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار بهدف زيادة حجم القطاع غير النفطي.