أنس الأغبش
توقع الشريك المقيم والخبير في ضريبة القيمة المضافة في شركة "دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس" براتيك شاه، أن تجني البحرين إيرادات تصل إلى 568 مليون دولار، جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المزمع بدء سريانها من العام 2018، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف لـ"الوطن"، أن هذا الرقم مجرد تقديرات وقد يطلب من الحكومة إجراء دراسة مستفيضة لتأثير ضريبة القيمة المضافة على مستوى اقتصاد الدولة لتقييم الإيرادات المحتملة من الضريبة واستخدامها في الإنفاق على الرفاه العام.
وأوضح شاه أن تطبيق الضريبة، لن يساعد فقط على توليد مصدر دخل بديل من الإيرادات للحكومة، بل يساعد أيضاً على تحسين البنية التحتية وغيرها من المرافق الاجتماعية حين يتم إنفاق الضرائب التي تم تحصيلها من أجل رفاه المجتمع..وفيما يلي نص اللقاء..
هل تعتقد أن جميع دول مجلس التعاون مستعدة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في 2018؟
وقّعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي تشكل التزاماً رسمياً بتطبيق هذه الضريبة في المنطقة. ونظراً لأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قررتا البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018، ستتبعهما مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في وقت لاحق من عام 2018.
هل سيؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
من الحقائق المؤكدة كما يتضح من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف الإختصاصات القانونية على الصعيد العالمي، ان إدخال مثل هذه الإصلاحات الضريبية له تأثير على الجميع سواء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية الكبيرة.
وفي حين أن التأثير قد يتفاوت بالنسبة لكل منهم، فإن الهدف يظل يتركز كما هو على زيادة القاعدة الضريبية للحكومة والحفاظ على معدلها عند قاعدة أدنى.
ومن المهم أن نلاحظ أنه من المرجح أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير على جميع التجار والشركات بعد أن تم تحديد عتبة 375.000 درهم إماراتي / ريال سعودي أي ما يعادل تقريباً 100.000 دولار للتسجيل الإلزامي لدى مصلحة الضرائب الاتحادية.
ومن المحتمل أن تغطي هذه العتبة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحتى بعض الشركات الناشئة التي سيكون عليها أن تسجل لدى مصلحة الضرائب الاتحادية وتفرض وتحصل ضريبة القيمة المضافة.
فمن جهة قد يرى المرء أن ضريبة القيمة المضافة تمثل تحدياً للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد لمثل هذا الإصلاح، وفي رأيي الشخصي أنها ستجلب أيضاً الكثير من الفرص للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الفوائد التي يمكن أن تراها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضريبة القمية المضافة، فرصة للمساواة مع الشركات القائمة إذ إن ضريبة القيمة المضافة ستتطلب من الجميع إعادة تشكيل سلسلة التوريد الخاصة بهم، إضافة إلى تجنّب / تخلّص من منافسة التجار والشركات غير المنظمة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من جميع الأعمال التجارية تقريباً تبسيط وانسيبابية عملياتها.
وستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى الانضباط اللازم والنظم والسياسات والإجراءات المعمول بها للشركات للقيام بعملياتها اليومية بطريقة أكثر تنظيماً
وبالتالي، وعلى ضوء ما سبق – فإن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تكون نعمة لكثير من الشركات إذا تم النظر إليها من منظور مختلف وتم تقبلها بعقل منفتح.
هل تتوقع أن تستفيد حكومات دول المجلس لا سيما البحرين من فرض الضريبة؟ وما هي الإيرادات المتوقعة التي تأمل أن تولدها البحرين من فرضها؟
ستستفيد مملكة البحرين من فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث ستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع والتنمية.
وسيتفاوت إجمالي الإيرادات التي سيتم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لعادات الفرد الاستهلاكية في كل دولة وقوانين ضريبة القيمة المضافة.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فان الإيرادات المحتملة من معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ستتراوح بين 1.2-2.1% من الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة. وبالنسبة لمملكة البحرين توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا المبلغ إلى 568 مليون دولار.
ما هي السلع والقطاعات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
وفقاً لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي المشتركة حول ضريبة القيمة المضافة التي وقعتها البحرين، يجوز لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تختار إعفاء أو عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعقارات وقطاع النقل المحلي.
كما قد يتم إعفاء بعض الخدمات المالية أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تختار إعفاء بعض الجمعيات الخيرية والمزارعين وصيادي الأسماك الذين لم يتم تسجيلهم في السجل الضريبي والمواطنين الذين يبنون منازلهم الخاصة وبعض الهيئات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.
هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأفراد، أو أنها مقتصرة على الشركات فقط؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وتعد ضريبة القيمة المضافة أساساً آلية تسمح للشركات جمع الضرائب من المستهلكين لصالح الحكومة.
وفي حين أن جمع وتسديد ضريبة القيمة المضافة يقع على عاتق مسؤولية الشركات كلياً، قد تختار بعض الشركات تمرير تكاليف الضريبة للمستهلكين ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار. وبالتالي، ينبغي أن تطبقها الشركات ولكن التأثير النهائي يمكن أن يقع على عاتق الأفراد المستهلكين للسلع والخدمات.
هل تتوقع ارتفاع مستويات التضخم في دول المجلس بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة؟ ومتى يمكننا أن نتوقع مشاهدة تأثيره؟
لقد اختارت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها مملكة البحرين، تطبيق واحدة من أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5٪. وقد طبقت بلدان أخرى مثل الهند معدلات أعلى بكثير من ضريبة الاستهلاك بنسبة 18%.
وبالنظر إلى هذا المعدل المنخفض لضريبة القيمة المضافة، قد يكون هناك بعض التضخم على المدى القصير في السنة الأولى من التطبيق، غير أن النسبة المئوية ستكون اسمية ولن تؤدي إلا إلى زيادة هامشية في التسعير.
وكثيراً ما تتم ملاحظتها عندما تطبق دولة ما ضريبة القيمة المضافة لبضع سنوات أو عندما تكمل دورة تقييم واحدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحيث تعود الأمور إلى طبيعتها ويستقر التضخم.
ونظراً لوجود بعض القطاعات والخدمات الهامة المعفاة أو التي تبقى خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي، فلن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير كبير على الإنفاق الشهري للفرد.
توقع الشريك المقيم والخبير في ضريبة القيمة المضافة في شركة "دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس" براتيك شاه، أن تجني البحرين إيرادات تصل إلى 568 مليون دولار، جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من المزمع بدء سريانها من العام 2018، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف لـ"الوطن"، أن هذا الرقم مجرد تقديرات وقد يطلب من الحكومة إجراء دراسة مستفيضة لتأثير ضريبة القيمة المضافة على مستوى اقتصاد الدولة لتقييم الإيرادات المحتملة من الضريبة واستخدامها في الإنفاق على الرفاه العام.
وأوضح شاه أن تطبيق الضريبة، لن يساعد فقط على توليد مصدر دخل بديل من الإيرادات للحكومة، بل يساعد أيضاً على تحسين البنية التحتية وغيرها من المرافق الاجتماعية حين يتم إنفاق الضرائب التي تم تحصيلها من أجل رفاه المجتمع..وفيما يلي نص اللقاء..
هل تعتقد أن جميع دول مجلس التعاون مستعدة لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في 2018؟
وقّعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي تشكل التزاماً رسمياً بتطبيق هذه الضريبة في المنطقة. ونظراً لأن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قررتا البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018، ستتبعهما مملكة البحرين جنباً إلى جنب مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في وقت لاحق من عام 2018.
هل سيؤثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
من الحقائق المؤكدة كما يتضح من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مختلف الإختصاصات القانونية على الصعيد العالمي، ان إدخال مثل هذه الإصلاحات الضريبية له تأثير على الجميع سواء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية الكبيرة.
وفي حين أن التأثير قد يتفاوت بالنسبة لكل منهم، فإن الهدف يظل يتركز كما هو على زيادة القاعدة الضريبية للحكومة والحفاظ على معدلها عند قاعدة أدنى.
ومن المهم أن نلاحظ أنه من المرجح أن يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثير على جميع التجار والشركات بعد أن تم تحديد عتبة 375.000 درهم إماراتي / ريال سعودي أي ما يعادل تقريباً 100.000 دولار للتسجيل الإلزامي لدى مصلحة الضرائب الاتحادية.
ومن المحتمل أن تغطي هذه العتبة العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وحتى بعض الشركات الناشئة التي سيكون عليها أن تسجل لدى مصلحة الضرائب الاتحادية وتفرض وتحصل ضريبة القيمة المضافة.
فمن جهة قد يرى المرء أن ضريبة القيمة المضافة تمثل تحدياً للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستعداد لمثل هذا الإصلاح، وفي رأيي الشخصي أنها ستجلب أيضاً الكثير من الفرص للشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الفوائد التي يمكن أن تراها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضريبة القمية المضافة، فرصة للمساواة مع الشركات القائمة إذ إن ضريبة القيمة المضافة ستتطلب من الجميع إعادة تشكيل سلسلة التوريد الخاصة بهم، إضافة إلى تجنّب / تخلّص من منافسة التجار والشركات غير المنظمة، حيث أن ضريبة القيمة المضافة تتطلب من جميع الأعمال التجارية تقريباً تبسيط وانسيبابية عملياتها.
وستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى الانضباط اللازم والنظم والسياسات والإجراءات المعمول بها للشركات للقيام بعملياتها اليومية بطريقة أكثر تنظيماً
وبالتالي، وعلى ضوء ما سبق – فإن ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تكون نعمة لكثير من الشركات إذا تم النظر إليها من منظور مختلف وتم تقبلها بعقل منفتح.
هل تتوقع أن تستفيد حكومات دول المجلس لا سيما البحرين من فرض الضريبة؟ وما هي الإيرادات المتوقعة التي تأمل أن تولدها البحرين من فرضها؟
ستستفيد مملكة البحرين من فرض ضريبة القيمة المضافة، حيث ستدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو التنويع والتنمية.
وسيتفاوت إجمالي الإيرادات التي سيتم تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لعادات الفرد الاستهلاكية في كل دولة وقوانين ضريبة القيمة المضافة.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي فان الإيرادات المحتملة من معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ستتراوح بين 1.2-2.1% من الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولة. وبالنسبة لمملكة البحرين توقع صندوق النقد الدولي أن يصل هذا المبلغ إلى 568 مليون دولار.
ما هي السلع والقطاعات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
وفقاً لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي المشتركة حول ضريبة القيمة المضافة التي وقعتها البحرين، يجوز لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تختار إعفاء أو عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والعقارات وقطاع النقل المحلي.
كما قد يتم إعفاء بعض الخدمات المالية أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن تختار إعفاء بعض الجمعيات الخيرية والمزارعين وصيادي الأسماك الذين لم يتم تسجيلهم في السجل الضريبي والمواطنين الذين يبنون منازلهم الخاصة وبعض الهيئات الحكومية من ضريبة القيمة المضافة.
هل سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأفراد، أو أنها مقتصرة على الشركات فقط؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد. وتعد ضريبة القيمة المضافة أساساً آلية تسمح للشركات جمع الضرائب من المستهلكين لصالح الحكومة.
وفي حين أن جمع وتسديد ضريبة القيمة المضافة يقع على عاتق مسؤولية الشركات كلياً، قد تختار بعض الشركات تمرير تكاليف الضريبة للمستهلكين ما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في الأسعار. وبالتالي، ينبغي أن تطبقها الشركات ولكن التأثير النهائي يمكن أن يقع على عاتق الأفراد المستهلكين للسلع والخدمات.
هل تتوقع ارتفاع مستويات التضخم في دول المجلس بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة؟ ومتى يمكننا أن نتوقع مشاهدة تأثيره؟
لقد اختارت دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها مملكة البحرين، تطبيق واحدة من أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5٪. وقد طبقت بلدان أخرى مثل الهند معدلات أعلى بكثير من ضريبة الاستهلاك بنسبة 18%.
وبالنظر إلى هذا المعدل المنخفض لضريبة القيمة المضافة، قد يكون هناك بعض التضخم على المدى القصير في السنة الأولى من التطبيق، غير أن النسبة المئوية ستكون اسمية ولن تؤدي إلا إلى زيادة هامشية في التسعير.
وكثيراً ما تتم ملاحظتها عندما تطبق دولة ما ضريبة القيمة المضافة لبضع سنوات أو عندما تكمل دورة تقييم واحدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحيث تعود الأمور إلى طبيعتها ويستقر التضخم.
ونظراً لوجود بعض القطاعات والخدمات الهامة المعفاة أو التي تبقى خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي، فلن يكون لضريبة القيمة المضافة تأثير كبير على الإنفاق الشهري للفرد.
