حسن عبدالنبي
توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، طرح 4 مناقصات لتطوير السواحل في البحرين، مشيراً إلى أن خطة لتطوير ستشمل 4 جزر سياحية بحلول العام 2018، فيما سيتم إطلاق رخص خدمات التاكسي البحري منتصف 2018.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين، إن الخطة سترتكز على 3 محاور، وهي أن يكون جزء من السواحل مخصصاً للسباحة بما فيها جزء مخصص للنساء، وأخرى تكون على شكل واجهة بحرية فيها مطاعم ومتاجر، والثالثة تأهيلها لتكون مقاصد سياحية.
وأكد الزياني أن العمل جارٍ على طرح مناقصة تطوير الشواطئ والجزر قريباً، لافتاً إلى أن بعض المشاريع ستكون مع مستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع التاكسي البحري قال الوزير إن الوزارة ستطرح الرخص في منتصف العام 2018 وتعمل مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية لإعادة فتح رخص القوارب البحرية خلال العام الحالي، حيث تعمل إدارة خفر السواحل على إعدادات واشتراطات الأمن والسلامة لهذا النوع من الأنشطة، مبيناً أن للبحرينيين الأولوية للاستثمار في القوارب البحرية.
وأفاد بأنه يمكن رواد مجمع الأفنيوز مستقبلاً الذهاب إليه عن طريق البحر، وذلك عبر التاكسي البحري.
وأبدت الحكومة مؤخراً عدم ممانعتها إنشاء مشروع تاكسي بحري سياحي فقط، يربط بين الجزر والمواقع السياحية في البحرين يتبناه القطاع الخاص، بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهو ما تدعمه وزارة المواصلات والاتصالات، وتشجع القطاع التجاري على تبنيه.
وتؤكد الحكومة في ردها على مقترحات نيابية إنها على استعداد تام للتعاون مع سائر الجهات ومن بينها القطاع الخاص، لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة، وتوفير أراضٍ بالقرب من مرافئ التاكسي البحري، لإنشائها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، بحيث تستوعب أعداد العائلات البحرينية والمقيمة والسياح.
توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، طرح 4 مناقصات لتطوير السواحل في البحرين، مشيراً إلى أن خطة لتطوير ستشمل 4 جزر سياحية بحلول العام 2018، فيما سيتم إطلاق رخص خدمات التاكسي البحري منتصف 2018.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين، إن الخطة سترتكز على 3 محاور، وهي أن يكون جزء من السواحل مخصصاً للسباحة بما فيها جزء مخصص للنساء، وأخرى تكون على شكل واجهة بحرية فيها مطاعم ومتاجر، والثالثة تأهيلها لتكون مقاصد سياحية.
وأكد الزياني أن العمل جارٍ على طرح مناقصة تطوير الشواطئ والجزر قريباً، لافتاً إلى أن بعض المشاريع ستكون مع مستثمرين.
وفيما يتعلق بمشروع التاكسي البحري قال الوزير إن الوزارة ستطرح الرخص في منتصف العام 2018 وتعمل مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية لإعادة فتح رخص القوارب البحرية خلال العام الحالي، حيث تعمل إدارة خفر السواحل على إعدادات واشتراطات الأمن والسلامة لهذا النوع من الأنشطة، مبيناً أن للبحرينيين الأولوية للاستثمار في القوارب البحرية.
وأفاد بأنه يمكن رواد مجمع الأفنيوز مستقبلاً الذهاب إليه عن طريق البحر، وذلك عبر التاكسي البحري.
وأبدت الحكومة مؤخراً عدم ممانعتها إنشاء مشروع تاكسي بحري سياحي فقط، يربط بين الجزر والمواقع السياحية في البحرين يتبناه القطاع الخاص، بعد بحث جدواه الاقتصادية، وهو ما تدعمه وزارة المواصلات والاتصالات، وتشجع القطاع التجاري على تبنيه.
وتؤكد الحكومة في ردها على مقترحات نيابية إنها على استعداد تام للتعاون مع سائر الجهات ومن بينها القطاع الخاص، لتطوير صناعة السياحة البحرية وتنميتها ودعمها بالخبرات اللازمة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية لاختيار المواقع المناسبة، وتوفير أراضٍ بالقرب من مرافئ التاكسي البحري، لإنشائها كمواقف لسيارات مستخدمي التاكسي، بحيث تستوعب أعداد العائلات البحرينية والمقيمة والسياح.
