أكد رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن الجمعية طرحت خلال حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، فكرة التوسع بأشكال مكافحة غسل الأموال لتشمل هذه المكافحة الأساليب الاحتيالية الجديدة عن طريق غسل البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات لحماية المؤسسات والبنوك من هذه الممارسات.
وأضاف أن حفل الاستقبال، لاقى نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في البحرين والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي تشهدها.
كما أظهر، ما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينات، كذلك في الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسئولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسؤولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم.
وأكد حرص الجمعية خلال حفل الاستقبال، على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلط الضوء على اقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن المزايا التي يوفرها الاقتصاد والفرص المتوفرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وأوضح يوسف أن هذا النجاح الكبير لم يكن ممكناً لو لا الرعاية والدعم القويين من كافة الجهات المعنية في الحكومة وفي مقدمتها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة.
وأضاف أن ما ميز حفل الاستقبال هذا العام هو المشاركة رفيعة المستوى من قبل مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين المصرفيين يتقدمهم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية وحشد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمصارف البحرينية والعربية والعالمية.
وأوضح يوسف، أن قيام جمعية مصارف البحرين بتنظيم هذا الحفل يسهم في تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمستثمرين العالميين على اتخاذ البحرين مركز مالي واستثماري لهم بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للمملكة.
وأضاف، أن فعاليات الجمعية هذا العام، شملت كذلك المشاركة في الحوار الأمريكي العربي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتحاد المصارف العربية.
واكد أن الجمعية، دعت خلال الاجتماع، إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء للخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال.
ولفت إلى أن الجمعية، دعت إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك استناداً إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. لكننا بنفس الوقت أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأمريكي من الجهات الرقابية الأمريكية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل "اعرف عميل عميلك" المعروف أيضاً باسم "KYCC".
وحث يوسف، البنوك في البحرين دوماً على التقيد بمعايير الامتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي.
ولفت إلى أنه تم اقتراح أن يتم إنشاء لجنة مشتركة تضم جميع أصحاب المصلحة. ويمكن للجنة أن تشكل فرق عمل تابع لها كل منها له مهام ذات صلة بشأن مسائل مختلفة تتعلق بالموضوع، على أن تبدأ اللجنة أعمالها استناداً إلى التوصيات المنبثقة عن الحوار لكي نتمكن من التوصل إلى بعض الإجراءات المتفق عليها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2018.
{{ article.visit_count }}
وأضاف أن حفل الاستقبال، لاقى نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في البحرين والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي تشهدها.
كما أظهر، ما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينات، كذلك في الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة للمسئولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسؤولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم.
وأكد حرص الجمعية خلال حفل الاستقبال، على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلط الضوء على اقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن المزايا التي يوفرها الاقتصاد والفرص المتوفرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
وأوضح يوسف أن هذا النجاح الكبير لم يكن ممكناً لو لا الرعاية والدعم القويين من كافة الجهات المعنية في الحكومة وفي مقدمتها وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسفارة مملكة البحرين في الولايات المتحدة.
وأضاف أن ما ميز حفل الاستقبال هذا العام هو المشاركة رفيعة المستوى من قبل مجموعة كبيرة من الوزراء والمسئولين المصرفيين يتقدمهم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية وحشد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمصارف البحرينية والعربية والعالمية.
وأوضح يوسف، أن قيام جمعية مصارف البحرين بتنظيم هذا الحفل يسهم في تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية والمستثمرين العالميين على اتخاذ البحرين مركز مالي واستثماري لهم بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني للمملكة.
وأضاف، أن فعاليات الجمعية هذا العام، شملت كذلك المشاركة في الحوار الأمريكي العربي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واتحاد المصارف العربية.
واكد أن الجمعية، دعت خلال الاجتماع، إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء للخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الامتثال.
ولفت إلى أن الجمعية، دعت إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك استناداً إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. لكننا بنفس الوقت أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأمريكي من الجهات الرقابية الأمريكية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل "اعرف عميل عميلك" المعروف أيضاً باسم "KYCC".
وحث يوسف، البنوك في البحرين دوماً على التقيد بمعايير الامتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي.
ولفت إلى أنه تم اقتراح أن يتم إنشاء لجنة مشتركة تضم جميع أصحاب المصلحة. ويمكن للجنة أن تشكل فرق عمل تابع لها كل منها له مهام ذات صلة بشأن مسائل مختلفة تتعلق بالموضوع، على أن تبدأ اللجنة أعمالها استناداً إلى التوصيات المنبثقة عن الحوار لكي نتمكن من التوصل إلى بعض الإجراءات المتفق عليها بحلول نهاية الربع الأول من عام 2018.
