حددت اللائحة التنظيمية الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالسعودية، والتي ستطبق بنسبة 5% على مختلف قطاعات الاقتصاد، قائمة من الإعفاءات، تشمل نحو 21 بنداً عاماً كل بند يشمل إعفاء سلع وخدمات محددة، ومن بينها إعفاء بيع العقارات السكنية من الضريبة، إلى جانب إعفاءات عدة موضحة بالصور المرفقة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، وافق على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018.

وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.

وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها بعد تلقي مرئيات العموم، عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل في الشهر السابق.

ويتميز الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.