رجّح استبيان لخبراء وممتهني الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الأحد، أن تصبح العقارات الاستثمار الأكثر تكلفة عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 وتوقعوا أن تزيد تكاليف المستثمرين العقاريين.
وقيّم الاستبيان آراء ووجهات نظر أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت. ومع الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أول صفقة بيع عقارات، قال 87% من خبراء الاستثمار أن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدتها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين.
وكشفت نتائج الاستبيان الأخرى أن 54% أي أكثر من نصف أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما أفاد 4% فقط منهم أن المستثمرين من المؤسسات المؤسساتيين سيواجهون تأثيراً أكبر.
وأشار معظم خبراء الاستثمار الذين شملهم الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يعيق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة ، بينما قال 18% منهم فقط أن ذلك سيخلق رد فعل سلبي.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار: "إن الاهتمام المتعلق بضريبة القيمة المضافة في المنطقة هو إلى حد كبير فكرة وليس سياسة. وفي حين ستشهد بعض قطاعات الاقتصاد تكاليف هامشية أعلى، فان هذا لا ينبغي أن يعيق المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل كبير، إذ ليس من المتوقع أن يكون هناك نفقات إضافية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ومع إضافة رافد جديد لإيرادات الحكومة، من المتوقع أن تتحسن مستويات السيولة في السوق، والتي من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين وشهيتهم".
وأضاف: "في نظر المستثمرين، فإن خلق بيئة أكثر تنظيماً مع شفافية مالية أكبر ينبغي أن يشكل تطوراً إيجابياً ونموذجاً مثالياً في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن فرض الضرائب بمعدلات أعلى أمر طبيعي في جميع أنحاء العالم، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي جذابة لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل من جميع الأسواق الرئيسية الأخرى تقريباً".
وتابع نوار "ومع توسع الأسواق المالية الإقليمية، فإن إدراج المملكة العربية السعودية المحتمل ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال المُرَكَّب (MSCI)، والاستثمار في البنية التحتية التجارية، وبرامج التنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً للفرص لمجتمع الاستثمار".
{{ article.visit_count }}
وقيّم الاستبيان آراء ووجهات نظر أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت. ومع الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أول صفقة بيع عقارات، قال 87% من خبراء الاستثمار أن بعض النفقات الإضافية التي ستتكبدتها شركات العقارات سيتم تمريرها إلى المستثمرين.
وكشفت نتائج الاستبيان الأخرى أن 54% أي أكثر من نصف أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شملهم الاستبيان يعتقدون أن المستثمرين الأفراد سيتأثرون أكثر من المؤسسات الاستثمارية فور البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما أفاد 4% فقط منهم أن المستثمرين من المؤسسات المؤسساتيين سيواجهون تأثيراً أكبر.
وأشار معظم خبراء الاستثمار الذين شملهم الاستبيان إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يعيق استثمارات الشركات الأجنبية في المنطقة ، بينما قال 18% منهم فقط أن ذلك سيخلق رد فعل سلبي.
وقال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين محمود نوار: "إن الاهتمام المتعلق بضريبة القيمة المضافة في المنطقة هو إلى حد كبير فكرة وليس سياسة. وفي حين ستشهد بعض قطاعات الاقتصاد تكاليف هامشية أعلى، فان هذا لا ينبغي أن يعيق المستثمرين الإقليميين والدوليين بشكل كبير، إذ ليس من المتوقع أن يكون هناك نفقات إضافية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، ومع إضافة رافد جديد لإيرادات الحكومة، من المتوقع أن تتحسن مستويات السيولة في السوق، والتي من شأنها أن تزيد ثقة المستثمرين وشهيتهم".
وأضاف: "في نظر المستثمرين، فإن خلق بيئة أكثر تنظيماً مع شفافية مالية أكبر ينبغي أن يشكل تطوراً إيجابياً ونموذجاً مثالياً في الاقتصادات المتقدمة. وبما أن فرض الضرائب بمعدلات أعلى أمر طبيعي في جميع أنحاء العالم، ستظل دول مجلس التعاون الخليجي جذابة لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل من جميع الأسواق الرئيسية الأخرى تقريباً".
وتابع نوار "ومع توسع الأسواق المالية الإقليمية، فإن إدراج المملكة العربية السعودية المحتمل ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال المُرَكَّب (MSCI)، والاستثمار في البنية التحتية التجارية، وبرامج التنويع الاقتصادي قيد التنفيذ، سوف تظل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً للفرص لمجتمع الاستثمار".
