حسن عبدالنبي

قال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد، إن المصرف بصدد إصدار تشريعات استشارية مع القطاع المصرفي لتطبيق معايير "بازل 3" المتعلقة بالسيولة خلال العام 2018.

وأشار في تصريح للإعلاميين على هامش انعقاد مؤتمر أيوفي البنك الدولي 12 تحت شعار "المالية الإسلامية، ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير"، إلى أن المصرف سيصدر ورقة استشارية للقطاع قبل نهاية العام الجاري للحصول على ملاحظات القطاع، على أن تتم اخذ مشورة القطاع خلال فترة شهر ودراستها من قبل المصرف وتدخل حيز التنفيذ خلال 2018".

وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، إن البنوك البحرينية لديها السيولة الكافية، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق المعايير تقوية المصارف المحلية وقدرتها على استقطاب الكفاءات وخلق كيانات مصرفية قوية، وأن المعايير الجديدة للسيولة.

وحول مستجدات تطبيق معايير الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية، أكد حمد، " أن المصرف أصدر تشريعات الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية بعد مشاورات مفصلة وطويلة مع الصناعة وعلماء الشريعة الإسلامية. ويعد هذا النظام معلماً هاماً للبحرين حيث أنه سيعزز الحوكمة الشرعية والالتزام الشرعي."

ولفت إلى أن المعايير الجديدة تقدم التدقيق الشرعي الخارجي المستقل كمطلب إلزامي. وعلى المصارف الإسلامية الالتزام الكامل بهذه المعايير بحلول 30 يونيو 2018."

وأشار حمد إلى أن المصرف المركزي يقوم بإعداد تشريعات شاملة وتفصيلية لإدارة المخاطر وسنضع من خلالها معالجات مناسبة لإدارة واستخدام حسابات المستثمرين ومبادئ توزيع الأرباح وتكوين الأحتياطيات المناسبة."

وقال "إن أهم أسباب هذا الانخفاض هو تباطئ النمو الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة الضغوط التنظيمية. وحان الوقت الآن لتدعيم ومعالجة أوجه القصور من أجل إعداد الصناعة لاستئناف النمو في المستقبل. وفي هذا الصدد، أود أن أطلعكم على النقاط الرئيسة التالية لكي تنظر فيها المصارف الأسلامية من خلال تقليل التركيز على مرابحة السلع، وطرح بدائل مختلفة".

وأوضح أن على المؤسسات السيادية وشبه السيادية والمصارف الإسلامية إصدار المزيد من الصكوك لمعالجة النقص في أدوات السيولة، واستخدام عقود المشاركة، مع تطوير أدوات إدارة المخاطر المناسبة لها، والتوصل إلى منتجات مشروعة في التمويل الشخصي وتمويل التعليم والتمويل في مجال الرعاية الصحية، لتحل محل مرابحة السلع.

واعتبر أن تطويرنموذج أعمال مستدام للخدمات المصرفية الأستثمارية الإسلامية يحتاج منه القطاع إلى مزيد من الأندماجات، مضيفاً" أن تعزيزالحوكمة والأداء، يستوجب على البنوك الإسلامية الحصول على تصنيف ائتماني .

ودعا حمد البنوك الإسلامية إطلاق حملة توعية جماهيرية على الوسائل المرئية والمطبوعة والكترونية لتعريف الجمهور بفوائد ومزايا وأساسيات التمويل الإسلامي، وكذلك بناء قدرات أعضاء مجلس الادارة والإدارة العليا ومسؤولي الإدارات الشرعية وموظفي البنوك من خلال المؤهلات والتدريب وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب موظفي إدارة المخاطر".

وجدد حمد دعوته، إلى تعزيز ثقافة الإمتثال داخل البنوك الإسلامية وتعزيز السلوك الأخلاقي على جميع المستويات. وينبغي ألا تتسامح المصارف الإسلامية مع الممارسات والسلوكيات اللاأخلاقية، والتعاون بشكل كامل مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، من خلال اعتماد معاييرهم، والإنتماء لعضويتهم، والمشاركة في تطوير المعايير المستقبلية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود.

وافتتح الأحد مؤتمر أيوفي-البنك الدولي في نسخته الثانية عشرة تحت عنوان: "المالية الإسلامية، ومرحلة تحقيق النمو النوعي وتوحيد المعايير"، بشراكة مع البنك الدولي وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي وشهد المؤتمر مشاركة نخبة رفيعة المستوى تضم 30 خبيراً من 15 دولة .

ويتضمن أعمال المؤتمر عقد جلسات حوارية مع رواد الصناعة المالية الإسلامية الأوائل الذين كانت لهم بصماتهم التاريخية المميزة في مسيرتها، والتي تهدف لتكريم هؤلاء الرموز وتوثيق تاريخ هذه الصناعة المباركة وتقييم واقعها واستشراف مستقبلها بعيونهم ومن منظورهم.