أكد رئيس قسم الاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "جي بي مورغان"، أن موجة الانتعاش الأوروبي المتواصلة توفر فرص استثمارية واعدة من خلال التعرض الانتقائي للمخاطر، موضحاً أن القطاع المصرفي الأوروبي يوفر فرصاً انتقائية بعائدات جذابة.
وبالتزامن مع تحسن الظروف الاقتصادية، وانتعاش الأسواق المالية التي شهدتها أوروبا مؤخراً، ظهرت اختلافات كبيرة على مستوى هذا القطاع شملت جميع الأصول في المنطقة.
ففي إصداره الأخير لتقريره الخاص بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بحث غابرييل زانينتي، موضوع الانتعاش الأوروبي والفرص المتاحة أمام المستثمرين من خلال التعرض الانتقائي للمخاطر الخاصة بالأصول الأوروبية.
وقال زانينتي: "أعتقد بأن الأصول الخطرة توفر فرص حقيقية لجني عوائد جذابة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، استناداً إلى التوقعات المبشرة للاقتصاد العالمي، وتحسن الأسواق على الصعيد المحلي. وبعد تحقيقها لأداءٍ متميز على مدى السنوات الأخيرة، يبدو أن المنطقة ستدخل فترة ستتنامى فيها أهمية الانتقائية التفصيلية".
وعلى امتداد الأسواق الرئيسة في أوروبا، تعهد الرئيس ماكرون بتحديث سوق العمل الفرنسي، الذي يملك القدرة على تعزيز نمو أرباح الشركات الفرنسية التي لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، وبالأداء الأخير للشركات الألمانية.
وأوضح زانينتي: "بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، نحن نميل ونحبذ هيكلية عمل سوق الأسهم الفرنسية، فالشركات المحلية تملك ثقلاً أكبر فيها، كما أنها تحتل مكانةً مركزية تؤهلها من الاستفادة من موجة الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى أن توقعاتنا حول أداء المصارف إيجابية، فهي تشكل حصةً كبيرةً من السوق".
وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون بتحمل المخاطر الإضافية لسوق الأسهم، فإن شركات السندات الهجينة ستشكل مصدر عائدات محتمل بالنسبة لهم، حيث بإمكان المحفظة الاستثمارية المتنوعة لشركات السندات الهجينة تقديم مستوى عالٍ من المخاطر استناداً على موجة الانتعاش النمو المتواصلة في قلب أوروبا.
وعلى الرغم من تركيز الاهتمام بالدرجة الأولى على قلب أوروبا، إلا أن التحسينات في حالة الاقتصاد الكلي لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب. حيث تستفيد الأسواق الصاعدة في أوروبا من حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار المنتجات الأولية على الصعيد العالمي، إلى جانب ارتفاع حجم تداولات التجارة الدولية، وتحسن معنويات المستثمرين.
وتشهد كلاً من بولندا، وروسيا، وتركيا موجة من الانتعاش الاقتصادي، حيث استقرت أسعار صرف عملاتها بعد سنوات من انخفاض قيمتها أمام قيمة صرف عملات الدول المتقدمة.
وتابع زانينتي: "من الفرص التي أشرنا إليها الاستثمار في السندات المالية ذات العائد الثابت المقومة بالليرة التركية، التي تجني عوائد كبيرة ومضاعفة خلال فترات استحقاق قصيرة لا تتجاوز العامين، بواسطة سندات تصدرها هيئات سيادية ذات مصالح خاصة".
وأردف "بطبيعة الحال، ينطوي هذا النوع من الاستثمار على مخاطر أسعار الصرف، فعلى الرغم من أنه من غير المؤكد ارتفاع قيمة الليرة التركية، لكن يبدو أن عصر الانخفاضات السريعة في أسعار الصرف قد انتهى".
من جهةٍ أخرى، وفي ظل تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي وانتعاش الأسواق المالية على مدى العامين الماضيين، يقدم القطاع المصرفي في أوروبا بدوره العديد من الفرص الانتقائية، وهو ما أشار إليه غابرييل زانينتي بقوله: "عانت المصارف الأوروبية من مشاكل الاستقرار خلال فترة الركود الأخير التي تعرضت لها في العام 2012، وذلك بسبب عبئ الديون المتعثرة، لكن هناك العديد من الفرص الحالية لجني عائدات جذابة من الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات العائد الثابت على حد سواء. كما أن تقلبات أسعار الأسهم، وعائدات التدفق النقدي، والقدرة على تعزيز الحصة السوقية، جميعها من المواضيع التي من المتوقع استمرارها في تعزيز حركة تشتت عائدات الأصول ضمن هذا القطاع".
{{ article.visit_count }}
وبالتزامن مع تحسن الظروف الاقتصادية، وانتعاش الأسواق المالية التي شهدتها أوروبا مؤخراً، ظهرت اختلافات كبيرة على مستوى هذا القطاع شملت جميع الأصول في المنطقة.
ففي إصداره الأخير لتقريره الخاص بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بحث غابرييل زانينتي، موضوع الانتعاش الأوروبي والفرص المتاحة أمام المستثمرين من خلال التعرض الانتقائي للمخاطر الخاصة بالأصول الأوروبية.
وقال زانينتي: "أعتقد بأن الأصول الخطرة توفر فرص حقيقية لجني عوائد جذابة في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية، استناداً إلى التوقعات المبشرة للاقتصاد العالمي، وتحسن الأسواق على الصعيد المحلي. وبعد تحقيقها لأداءٍ متميز على مدى السنوات الأخيرة، يبدو أن المنطقة ستدخل فترة ستتنامى فيها أهمية الانتقائية التفصيلية".
وعلى امتداد الأسواق الرئيسة في أوروبا، تعهد الرئيس ماكرون بتحديث سوق العمل الفرنسي، الذي يملك القدرة على تعزيز نمو أرباح الشركات الفرنسية التي لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، وبالأداء الأخير للشركات الألمانية.
وأوضح زانينتي: "بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، نحن نميل ونحبذ هيكلية عمل سوق الأسهم الفرنسية، فالشركات المحلية تملك ثقلاً أكبر فيها، كما أنها تحتل مكانةً مركزية تؤهلها من الاستفادة من موجة الانتعاش الاقتصادي. بالإضافة إلى أن توقعاتنا حول أداء المصارف إيجابية، فهي تشكل حصةً كبيرةً من السوق".
وبالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون بتحمل المخاطر الإضافية لسوق الأسهم، فإن شركات السندات الهجينة ستشكل مصدر عائدات محتمل بالنسبة لهم، حيث بإمكان المحفظة الاستثمارية المتنوعة لشركات السندات الهجينة تقديم مستوى عالٍ من المخاطر استناداً على موجة الانتعاش النمو المتواصلة في قلب أوروبا.
وعلى الرغم من تركيز الاهتمام بالدرجة الأولى على قلب أوروبا، إلا أن التحسينات في حالة الاقتصاد الكلي لم تقتصر على هذه المنطقة فحسب. حيث تستفيد الأسواق الصاعدة في أوروبا من حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار المنتجات الأولية على الصعيد العالمي، إلى جانب ارتفاع حجم تداولات التجارة الدولية، وتحسن معنويات المستثمرين.
وتشهد كلاً من بولندا، وروسيا، وتركيا موجة من الانتعاش الاقتصادي، حيث استقرت أسعار صرف عملاتها بعد سنوات من انخفاض قيمتها أمام قيمة صرف عملات الدول المتقدمة.
وتابع زانينتي: "من الفرص التي أشرنا إليها الاستثمار في السندات المالية ذات العائد الثابت المقومة بالليرة التركية، التي تجني عوائد كبيرة ومضاعفة خلال فترات استحقاق قصيرة لا تتجاوز العامين، بواسطة سندات تصدرها هيئات سيادية ذات مصالح خاصة".
وأردف "بطبيعة الحال، ينطوي هذا النوع من الاستثمار على مخاطر أسعار الصرف، فعلى الرغم من أنه من غير المؤكد ارتفاع قيمة الليرة التركية، لكن يبدو أن عصر الانخفاضات السريعة في أسعار الصرف قد انتهى".
من جهةٍ أخرى، وفي ظل تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي وانتعاش الأسواق المالية على مدى العامين الماضيين، يقدم القطاع المصرفي في أوروبا بدوره العديد من الفرص الانتقائية، وهو ما أشار إليه غابرييل زانينتي بقوله: "عانت المصارف الأوروبية من مشاكل الاستقرار خلال فترة الركود الأخير التي تعرضت لها في العام 2012، وذلك بسبب عبئ الديون المتعثرة، لكن هناك العديد من الفرص الحالية لجني عائدات جذابة من الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات العائد الثابت على حد سواء. كما أن تقلبات أسعار الأسهم، وعائدات التدفق النقدي، والقدرة على تعزيز الحصة السوقية، جميعها من المواضيع التي من المتوقع استمرارها في تعزيز حركة تشتت عائدات الأصول ضمن هذا القطاع".
