مريم بوجيري:
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية خالد الرميحي عن إنشاء مركز فني جديد للشركة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية "الفنتك" بمساحة 10 آلاف متر مربع في خليج البحرين ومن المقرر افتتاحه فبراير 2018، حيث سيتضمن المركز مساحات عمل مشتركة ومجموعة متنوعة من البنى التحتية المصممة لجذب مختبرات الابتكار العالمية والشركات الناشئة.
وقال إن المملكة وفرت فرصا أكبر للشركات التجارية في عام 2014 عندما بدأ مصرف البحرين المركزي في إصدار نوعين جديدين من التراخيص منها خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات مما يمثل دخول الشركات غير المصرفية إلى الخدمات المصرفية وقد أصدرت البحرين حتى الآن 14 ترخيصا لهذين النشاطين.
وتأتي المبادرة في أعقاب إقامة شراكة بين مجلس التنمية االقتصادية في البحرين وشركة فينتك في سنغافورة وشركة إدارة الأصول الاستشارية وشركة تروشال إنفستمنت بارتنرز لتطوير إطار تنظيمي مناسب للمملكة.
وأضاف الرميحي "نحن متحمسون جداً للفرص التي تتيحها شركة فينتك في المنطقة وقدرة البحرين على العمل كمركز للابتكار في هذا القطاع، كما يجب الحصول على النظام الإيكولوجي الصحيح من أجل تحقيق هذه الفرص، ، بما في ذلك ضمان وجود بيئة تنظيمية داعمة وبنية تحتية ".
كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية خالد الرميحي عن إنشاء مركز فني جديد للشركة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية "الفنتك" بمساحة 10 آلاف متر مربع في خليج البحرين ومن المقرر افتتاحه فبراير 2018، حيث سيتضمن المركز مساحات عمل مشتركة ومجموعة متنوعة من البنى التحتية المصممة لجذب مختبرات الابتكار العالمية والشركات الناشئة.
وقال إن المملكة وفرت فرصا أكبر للشركات التجارية في عام 2014 عندما بدأ مصرف البحرين المركزي في إصدار نوعين جديدين من التراخيص منها خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات مما يمثل دخول الشركات غير المصرفية إلى الخدمات المصرفية وقد أصدرت البحرين حتى الآن 14 ترخيصا لهذين النشاطين.
وتأتي المبادرة في أعقاب إقامة شراكة بين مجلس التنمية االقتصادية في البحرين وشركة فينتك في سنغافورة وشركة إدارة الأصول الاستشارية وشركة تروشال إنفستمنت بارتنرز لتطوير إطار تنظيمي مناسب للمملكة.
وأضاف الرميحي "نحن متحمسون جداً للفرص التي تتيحها شركة فينتك في المنطقة وقدرة البحرين على العمل كمركز للابتكار في هذا القطاع، كما يجب الحصول على النظام الإيكولوجي الصحيح من أجل تحقيق هذه الفرص، ، بما في ذلك ضمان وجود بيئة تنظيمية داعمة وبنية تحتية ".
